أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، سياسة وضوابط استخدام المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، التي تستمر لمدة 23 يوماً خلال الفترة من يوم الإثنين 11 سبتمبر إلى الثالث من أكتوبر المقبلين.
وأكدت اللجنة أن هذه السياسة تأتي ضمن جاهزيتها لتنفيذ الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني على النحو الأمثل، وبما يسهم في ترسيخ مستويات الدقة والشفافية، والارتقاء بالتجربة الانتخابية وتحقيق أفضل مشاركة على مستوى الدولة، من خلال تسهيل وتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في مراحلها كافة، وجميع إجراءاتها عبر استخدام أحدث البرامج والأنظمة الذكية لمواكبة التحول الرقمي في دولة الإمارات.
وتتولّى اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان التابعة لها مسؤولية ضمان تنفيذ سياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية وتبنيها، بهدف الحفاظ على نزاهة الانتخابات من جميع جوانبها، وتعزيز ثقة جميع أطراف العملية الانتخابية في دقتها وشفافية إجراءاتها.
وأكدت اللجنة أن هذه السياسة تهدف إلى إدارة وضبط استخدام المرشحين لقدرات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، وحوكمة عملية توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال عمل الانتخابات بما يحافظ على سلامة إجراءات تنفيذها، وعدم التأثير في خيارات الناخبين وتوجهاتهم عن طريق تعرضهم لأي خداع أو التدليس عليهـم بأي وسيلة كانت، إضافة إلى تقديم إطار عمل توجيهي شامل للمعنيين بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في الانتخابات.
وأوضحت أن إصدار هذه السياسة يستند إلى المادة (30) من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التي تنص على أنه: لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد الآتية: المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو لأفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين الحملة الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني الاتحادي.
وأكدت اللجنة أن سياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية والوثائق والأدلة الإرشادية التي تصدر تنفيذاً لها؛ تطبق على جميع أطراف العملية الانتخابية بحيث يعتبر كل طرف مسؤولاً عن تنفيذ هذه السياسة، وذلك بقدر ارتباط كل منهم بتنفيذ العملية الانتخابية.
وأشارت اللجنة إلى أن السياسة تلزم المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بالإفصاح الواضح عن طبيعة وأصل أي إعلانات أو حملات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لضمان الشفافية اللازمة لمساعدة الناخبين على فهم متى يتم استهدافهم بواسطة المحتوى الذي يتم إنتاجه بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى وجوب تصنيف هذا المحتوى وتمييزه بمختلف الطرق.
وأوضحت اللجنة أن سياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية تقضي بمنع استخدام المرشحين برامج الذكاء الاصطناعي لنشر الشائعات المضللة والمعلومات المغلوطة عبر القنوات الرقمية للإساءة إلى المرشحين الآخرين، إضافة إلى منع توظيف الذكاء الاصطناعي في السيطرة على أنشطة وسائل الإعلام والتقليل من احترام القواعد المنظمة للحيادية والالتزام وضمان الحقوق المتساوية للناخبين.
كما تقضي هذه السياسة بمنع توظيف الذكاء الاصطناعي في تنفيذ مجموعة من التكتيكات، مثل وسائل الإعلام الدعائية، أو استخدام الأخبار المزيفة، أو إطلاق حملات تضليل بهدف التشويش على الناخبين بغية توجيه آرائهم أو التأثير على اختياراتهم للمرشحين.
ولفتت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن سياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية تنص على تبني قواعد واضحة بشأن ضمان خصوصية بيانات العملية الانتخابية والناخبين ومنع إتاحتها وتجميعها من قبل برامج الذكاء الاصطناعي واستخدامها لتلك البيانات بما يؤثر على سير العملية الانتخابية، أو مشاركة هذه البيانات بما لا يراعي خصوصية الأفراد أو إحداث أية مخاطر قد تهددهم نتيجة عدم حماية بياناتهم.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن تنفيذ أحكام سياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية يُعد أمراً إلزامياً على جميع المرشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، حيث يناط بكل مرشح مسؤولية تنفيذ بنود هذه السياسة؛ وذلك لضمان أن تتم إجراءات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بطريقة صحيحة، ووفقاً لمتطلبات الإفصاح والحوكمة والمصداقية والالتزام في الانتخابات.
ووفقاً للسياسة؛ تشمل مسؤوليات المرشحين على سبيل المثال لا الحصر: الامتناع عن إساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائل المؤتمتة مثل الروبوتات أو أدوات الذكاء الاصطناعي لتضخيم الحملات الانتخابية أو التشويش على الحملات الانتخابية الأخرى، أو استهداف المرشحين الآخرين، أو نشر معلومات، أو أخبار غير دقيقة، أو زائفة، إضافة إلى عدم إرسال الرسائل أو الإعلانات الاقتحامية العشوائية سواء في الرسائل النصية أو أدوات التواصل الاجتماعي، وعدم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها بهدف التأثير على سير العملية الانتخابية بما يتعارض مع معايير النزاهة والشفافية، فضلاً عن عدم القيام بأية أنشطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في نشر الأخبار المزيفة أو الاستخدام غير المصرح به للبيانات الشخصية خصوصاً المتعلقة بالناخبين.
ودعت اللجنة المرشحين إلى الالتزام بضوابط الحملات الانتخابية لضمان تنفيذ العملية الانتخابية بدقة وسلاسة، وتفادي الوقوع في المخالفات.
مسؤوليات المرشحين
■ الامتناع عن إساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائل المؤتمتة مثل الروبوتات أو أدوات الذكاء الاصطناعي، لتضخيم الحملات الانتخابية أو التشويش على الحملات الانتخابية الأخرى أو استهداف المرشحين الآخرين أو نشر معلومات أو أخبار غير دقيقة أو زائفة.
■ عدم إرسال الرسائل أو الإعلانات الاقتحامية العشوائية، سواء في الرسائل النصية أو أدوات التواصل الاجتماعي.
■ عدم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها بهدف التأثير على سير العملية الانتخابية بما يتعارض مع معايير النزاهة والشفافية.
■ عدم القيام بأية أنشطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في نشر الأخبار المزيفة، أو الاستخدام غير المصرح به للبيانات الشخصية خصوصاً المتعلقة بالناخبين.
ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي
■ إلزام المرشحين بالإفصاح عن طبيعة وأصل أية إعلانات أو حملات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
■ منع استخدام المرشحين برامج الذكاء الاصطناعي لنشر الشائعات المضللة، والمعلومات المغلوطة عبر القنوات الرقمية للإساءة إلى المرشحين الآخرين.
■ منع توظيف الذكاء الاصطناعي في السيطرة على أنشطة وسائل الإعلام، والتقليل من احترام القواعد المنظمة للحيادية والالتزام وضمان الحقوق المتساوية للناخبين.
À تنفيذ أحكام السياسة يُعد أمراً إلزامياً على جميع المرشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة النهائية للمرشحين.