مريم بندق
قالت مصادر خاصة في تصريحات ل ” الأنباء” إنه من الناحية الدستورية فإن طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب شراء القروض لا يلزم الحكومة بشيء.
من جانبها أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة ستقدم عدة بدائل ومعالجات مالية أفضل تحافظ على الأوضاع المالية المستقرة للمقترضين وتحقق العدالة والمساواة بين المواطنين الكرام.