أصدر مركز دبي المالي العالمي، تعديلات على لوائحه التنظيمية لحماية البيانات، بما يعزز الإطار الحالي لحماية البيانات ضمن المركز، ويرسخ مكانته الإقليمية في هذا المجال.
وتتناول التعديلات الأسس اللازم اتباعها لضمان معالجة البيانات الشخصية بشكل أفضل، بما يضمن تعزيز مستويات الأمان والمسؤولية الأخلاقية، إذ تقدم اللوائح المعدلة توضيحات تشمل: تقييم خرق البيانات الشخصية والتزامات الإبلاغ عنها بموجب اللائحة رقم 8، بما في ذلك الحالات التي يحصل فيها الوصي المؤقت على بيانات شخصية متروكة أو مفقودة بدون قصد، واستخدام البيانات الشخصية وجمعها لأغراض التسويق والتواصل، لاسيما ما يتعلق بالإشعارات المناسبة عند استخدام أنظمة قد تحد من حقوق الأفراد وتقيد بياناتهم الشخصية أو إزالتها، وإعدادات ملفات تعريف الارتباط الافتراضية، وشروط الموافقة، وذلك على النحو المنصوص عليه في اللائحة رقم 9.
كما تشمل التوضيحات صلاحيات التحقق والتنفيذ التي تقع ضمن سلطة المفوض، في حالات إقدام المعالج أو المراقب المالي على ممارسات غير عادلة أو خادعة، على النحو المحدد في اللائحة رقم 2.6، فضلاً عن معالجة البيانات الشخصية من خلال أنظمة التكنولوجيا الرقمية التوليدية، بموجب اللائحة رقم 10.
وأكد «دبي المالي العالمي» أن اللائحة رقم 10 تتسم بريادتها في مجالها، باعتبارها أول لائحة يتم إصدارها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا في ما يخص معالجة البيانات الشخصية عبر أنظمة مستقلة وشبه مستقلة، مثل الذكاء الاصطناعي أو تكنولوجيا التعلم الآلي التوليدي.
ومن أبرز خصائص هذه اللائحة أنها تتيح الفرصة لمركز دبي المالي العالمي ليتبوأ مكانة في هذا المجال، ويمثل منصة لتعزيز وبحث أطر التوافق بين الإرشادات التوجيهية والمبادئ المتنوعة الصادرة عن الحكومات ذات السيادة والمنظمات غير الحكومية.
وقال مفوض حماية البيانات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، جاك فيسر: «لاشك في أن النهج القائم على النتائج الذي يعتمده مركز دبي المالي العالمي في ما يتعلق بتطبيق الالتزامات المتعلقة بقانون حماية البيانات لعام 2020، بشأن تطوير حالات استخدام الأنظمة، يأتي في إطار تعزيز الجهود التعاونية واعتماد مزيد من الشفافية لإنشاء نظام مستقل آمن ومبتكر».