وجه النائب خالد الطمار سؤالاً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأن مشروع مستشفى الشرطة قال في مقدمته إن خطة التنمية (2017/2018) اقترحت أن يكون التأمين الصحي بدلا عنه إلا أنه إلى الآن لا زال قيد التنفيذ ولا زال يفتقر العاملين بوزارة الداخلية إلى ابسط حقوقهم وهو توفير الرعاية الطبية الشاملة لهم ولأسرهم (ومتقاعدي الشرطة من مدنيين وعسكريين) أسوة بوزارة الدفاع وكما هو معمول به في أغلب دول العالم التي انشأت مستشفيات خاصة بمنتسبيها.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- هل تم تخصيص أرض لإنشاء مستشفى للشرطة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما هو الموقع الجغرافي المخصص لها وهل لازالت الأرض تحت تصرف وزارة الداخلية؟
2- هل تم التعاقد مع مكتب هندسي لإعداد المخطط البنائي والتصميم للمستشفى؟
3- هل تم عرض المشروع على لجنة المناقصات المركزية؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتنا بما تم من إجراءات حيال المشروع باللجنة.
4- ماهي الإجراءات الفعلية التي قامت بها الوزارة حول التأمين الصحي الخاص للعاملين بوزارة الداخلية؟
5- هل هناك خطة مدروسة تم إعدادها من أجل اعتماد التأمين الصحي للعاملين بوزارة الداخلية حتى تاريخه إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بنسخة من تلك الخطة موضحا بها المخطط الزمني إن وجد للتنفيذ.
6- ما هي الخطوات التي تقدمها الوزارة للعاملين بالجانب الصحي وهل تشمل كافة فئات العاملين من متقاعدين وعسكريين ومدنيين
7- كم التكلفة المخصصة للتأمين الصحي للعاملين بوزارة الداخلية وكم التكلفة المخصصة لبناء المستشفى؟