عقد مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، اجتماعه الثالث لعام 2023، بهدف مناقشة مجموعة من الآليات الجديدة لتفعيل أطر عمل المسؤولية المجتمعية، وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، لزيادة الوعي حول معايير المسؤولية المجتمعية، وأهمية تفعيلها من خلال إطلاق مشروعات تنموية، في وقت أكد فيه وزير الاقتصاد رئيس مجلس أمناء الصندوق، عبدالله بن طوق المري، على أن «تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، أولوية وطنية».
وشهد الاجتماع الاطلاع على آخر مستجدات خطة عمل الصندوق خلال عام 2023، ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المسؤولية المجتمعية، لا سيما أن هذه الخطة تضمنت تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات، فضلاً عمّا تم إنجازه في استراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة، والتي تم إطلاقها العام الماضي، حيث تم تطويرها لتعزيز دور دولة الإمارات بوصفها محركاً عالمياً للاستثمار المسؤول ودعم جهود التنمية المستدامة.
كما شهد الاجتماع اعتماد الإطار التنظيمي وآلية عمل اللجان المحلية بكل إمارة للمسؤولية المجتمعية، بالتنسيق مع غرف التجارة في الدولة، والتي ترتكز على الترويج للمشاركة في مبادرة «100 شركة من المستقبل»، والترويج لإثراء ميدان المعرفة. كما تم الاطلاع على ما تم إنجازه في 23 مشروعاً ومبادرة للصندوق تخدم قطاعات عدة، ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى.
وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، عبدالله بن طوق المري، إن «دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها، حريصة على تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، باعتبارها أولوية وطنية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفي هذا الإطار يواصل الصندوق تسريع العمل المشترك، لتحقيق أثر إيجابي في المجتمع والبيئة، بما يتماشى مع أولويات وأهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدولة، وبما يدعم ريادتها عالمياً في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات».
يذكر أنه تم إنشاء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» ليكون الجهاز الاتحادي الذي يُعنى بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في دولة الإمارات، ويتولى مسؤولية إدارة وتوجيه جهود القطاع الخاص نحو مبادرات ذات أولويات وطنية متوائمة مع المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة، كما يعمل الصندوق على توحيد جهود مختلف الجهات لدفع عجلة التنمية المستدامة.