دعا وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المرّي، كبرى الشركات الفرنسية إلى استكشاف الفرص الواعدة بقطاعات الاقتصاد الجديد في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن السياسات الاقتصادية التي أقرّتها دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تنفيذاً لرؤية القيادة، شكلت أرضاً خصبة لنمو كبريات الشركات الفرنسية وانتشارها في أسواق جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع بن طوق مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الفرنسية، بحضور رئيس الفرع الدولي لجمعية أرباب العمل الفرنسية، فردريك سانشيز.
وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان، أمس، بأن الجانبين بحثا سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين أبوظبي وباريس، وخلق مسارات جديدة تمكّن مجتمعي الأعمال في الإمارات وفرنسا من استكشاف المزيد من الفرص المتاحة الداعمة للنمو المستدام لاقتصادهما، خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وقال بن طوق: «إن الإمارات تحتضن 600 شركة فرنسية توظف أكثر من 30 ألف شخص، وتعمل في قطاعات متنوّعة، من بينها الطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والفنادق والطيران والفضاء والبنوك وغيرها، وفي المقابل، تأتي الإمارات ثاني أكبر مستثمر خليجي في فرنسا، ولديها أكثر من 50 شركة تعمل في السوق الفرنسية بقطاعات مختلفة». وأضاف: «سنعمل مع شركائنا في فرنسا على زيادة عدد الشركات العاملة في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة».
وكان بن طوق، زار فرنسا على رأس وفد اقتصادي من دولة الإمارات، لبحث تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية.