ضمن أعمال منتدى الإعلام العربي الـ21، والمقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، عقدت جلسة رئيسية تحدث خلالها معالي الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية، لمناقشة ملامح المشهد الراهن للإعلام العربي، في ضوء المتغيرات العالمية.
وأكد معالي الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، خلال الجلسة التي أدارها حسين الشيخ، الإعلامي في قناة الحدث، أن هناك مسؤولية كبيرة على المؤسسات الإعلامية الحكومية للمحافظة على الهوية الوطنية وحماية المجتمعات من الأفكار المستوردة الهدامة، وتغيير الصورة النمطية السلبية المأخوذة عن الإعلام العربي، والانطلاق في ذلك من الهوية الوطنية والترويج للثقافة العربية ومبادئها، وعدم التنازل عن التاريخ الحضاري لهذا الجزء من العالم.
– مؤسسات حكومية.
وحول صلاحيات وزارات الإعلام في الدول العربية وقدرتها على الإيفاء بمتطلبات المنظومة الإعلامية، أكد معالي الدكتور النعيمي على أهمية وجود قنوات حكومية تعكس توجهات ومواقف وصوت الدولة، ومؤسسات رسمية تنظم عمل السياسات العامة لقطاع الإعلام، وتعمل على إعداد الكوادر الإعلامية الشابة، ورفدهم بمهارات المستقبل مثل أدوات الذكاء الاصطناعي الذي أصبح واقعاً يُستخدم من قبل المؤسسات الإعلامية ومختلف القطاعات الحيوية في العالم.
وفيما يتعلق بحرية الإعلام، أشار د. النعيمي إلى أن الحرية الإعلامية يجب أن تكون مُقننة بشكل يعزّز المسؤولية الوطنية للعاملين في القطاع، مؤكداً أن المؤسسات الإعلامية البحرينية تحظى بقدر كبيرٍ من الحرية المسؤولة التي تمكنها من مناقشة كافة القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع، مشيراً إلى تحديات مجتمعية كان للإعلام دور كبير في حلها والتصدي لها، لافتاً إلى أن المشرع البحريني فرّق في التشريعات بين الحرية المسؤولة للمؤسسات الإعلامية، والأفراد غير المتخصصين الذين قد يكونوا بما يبثون عبر منصات التواصل الاجتماعي سبباً في زعزعة أمن واستقرار المجتمع.
كما أكد وزير الإعلام البحريني على ضرورة تبنّي ودعم الكوادر الإعلامية الشابة، وتوفير كافة الإمكانيات لتأهيلهم بالشكل الصحيح ليتحمّلوا مسؤولية العمل الإعلامي، مع توفير البنية التحتية، والبيئة التشريعية، التي تساعدهم على الإبداع ضمن روافد هذا القطاع الحيوي.
– مسؤولية وطنية
من جانبه، أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية، أن الكثير من الدول أصبح لا يناسبها وجود وزارة إعلام بمسماها ومهامها المتعارف عليها مثلما هو معمول به في مصر حالياً، حيث نصّ الدستور المصري في عام 2014 على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتبعه مؤسستان وطنيتان، أحدهما للإعلام وتدير التليفزيون الوطني، وأخرى للصحافة وتدير 8 مؤسسات صحافية قومية، بينما يشرف المجلس الأعلى على المؤسستين ويقوم بدوره التنظيمي والتشريعي في نطاقه المحدد الذي رسمه له الدستور، مشيراً إلى أن المسميات الوظيفية تحددها حاجة الدولة إلى إطار عملي يحكم صلاحيات القطاع ويحدّد مسؤولياته الوطنية.
– منصات التواصل.
ولفت جبر إلى الدور الخطير لمنصات التواصل الاجتماعي في توجيه الرأي العام العربي، حيث يرى أن جانبا من إدارة شؤون العالم يتم حالياً عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى التحدي الكبير الذي تواجهه الدول العربية في هذا الإطار، والحاجة إلى عمل عربي مشترك لتقنين عمل منصات التواصل، حتى يتسنى للدول حماية مجتمعاتها ومقدراتها، مؤكداً أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر يعكف حالياً على إعداد تشريع يحدد عمل تلك المنصات ويضع شروط محددة لمحتواها الذي تبثه للناس.
وأكد أن هناك هجمة شرسة وإصرار شديد من قبل البعض في الغرب على الترويج لمبادئ وشعارات وأخلاقيات غريبة على مجتمعاتنا العربية، مشيراً إلى ضرورة العمل من الآن على إنتاج محتوى عربي قادر على التصدي لتلك الأفكار الدخيلة على مجتمعاتنا وثقافتنا وقيمنا، أما الإمكانيات التكنولوجية والطاقات البشرية فهي موجودة وعلى قدر عالٍ من التدريب والخبرة التي تمكنها من القيام بذلك.
– الشباب والخبرة .
وحول تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لعمل الإعلامي، أكد جبر أن الاستعانة بالشباب أمر من الأمور الحتمية لما يتمتعون به من حماس وقدرة على مواكبة التطور المتسارع في عالم التكنولوجيا وأدوات الاتصال، لكنه في الوقت نفسه يفضل المزج بين جيل الشباب وأصحاب الخبرات المتراكمة لدعم الكوادر الشبابة وتوجيههم في حياتهم الإعلامية العملية.