تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلن “صندوق معالجة الديون المتعثرة” إعفاء 1277مواطناً من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 401 مليون و791 ألف درهم، وذلك بالتعاون مع 18 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة في الدولة.
تترجم هذه المبادرة رؤية القيادة الحكيمة في تسهيل شؤون حياة وأمور المواطنين بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، ويسهم في ترسيخ مسيرة التنمية الاجتماعية عبر تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين المتعثرين وتأمين العيش الكريم لهم وتحقيق استقرارهم الأسري وترسيخ التماسك الاجتماعي، وذلك في إطار رؤية الإمارات الشاملة للتنمية المستدامة التي تستهدف بناء مجتمع مزدهر ومتماسك.
وأكد معالي جبر محمد غانم السويدي، وزير دولة، رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، أن الاهتمام بالمواطنين والعمل على توفير مقومات العيش الكريم كافة لهم، يتصدر دائماً أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، منوهاً إلى أن هذه المبادرة تترجم حرص سموه الدائم على التفاعل مع مختلف التحديات التي تواجه المواطنين وتؤثر في استقرارهم الأسري والاجتماعي.
وأعرب معالي السويدي عن شكره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمتابعة سموه الحثيثة للصندوق واهتمامه المتواصل بتسهيل وسرعة إنجاز أعماله وبما يفتح أمام المواطنين المستفيدين من خدماته آفاقاً جديدة للمستقبل، بعيداً عن تبعات الديون وقيودها خاصة مع تعدد الفئات المستفيدة من هذه المبادرة، وتشمل حالات إنسانية ومرضية ومتعثرين من ذوي الدخل المحدود ومتوفين ومتقاعدين ذوي دخل محدود بالإضافة إلى كبار المواطنين.
وأشار إلى أن مبادرات الصندوق تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تقديم كل ما يعزز مسيرة الاستقرار والسعادة ويخفف الأعباء المستحقة عمن يمرون بظروف صعبة، وبما يضمن ترسيخ جودة حياة مواطني الدولة في الظروف والأوقات كافة، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعكس روح المسؤولية الاجتماعية التي تتمتع بها المؤسسات المختلفة في الدولة وحرصها على المشاركة في المبادرات التي ترسخ السعادة في المجتمع.
وثمن رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، الدور البارز الذي تقوم به البنوك والمصارف والمؤسسات المالية لدعم أهداف الصندوق من خلال تقديم الإعفاءات والتسويات للمتعثرين، مثمناً مبادراتها الإيجابية وجهودها المستمرة التي تسهم في تعزيز رفاه المواطنين، وترسيخ الاستقرار الأسري الذي يمثل دعامة أساسية لقوة المجتمع وتماسكه.
تشمل قائمة المشاركين في هذه المبادرة 18 بنكاً ومصرفاً وشركة تمويل وهي: مجموعة بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، واتصالات، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، ومصرف الإمارات الإسلامي، والبنك العربي المتحد، و HSBC، وبنك رأس الخيمة الوطني، وشركة أملاك للتمويل، وبنك أم القيوين الوطني، وسيتي بنك، وستاندرد تشارترد.
من جهتهم، أعرب مسؤولو البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والشركات الوطنية، المشاركة في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة، عن سعادتهم واعتزازهم بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية، التي تعكس روح التضامن والمسؤولية المجتمعية تجاه أبناء الوطن.
وأكدوا التزامهم بدعم الجهود كافة الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر الإماراتية، معتبرين المبادرة نموذجاً يحتذى في تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لخدمة مصلحة الوطن والمواطن، وتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: ” يُشرفنا في مجموعة بنك أبوظبي التجاري أن نواصل ونجدد تعاوننا البنّاء مع صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، والعمل وفق الآليات التي حددها الصندوق من أجل إنجاح هذه المبادرة المهمة، بما يضمن تحقيق أثرٍ إيجابي على حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لعائلاتهم.
وأضاف أن التزامنا بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية ينبع من إيماننا العميق بدور القطاع المصرفي في تعزيز التنمية المستدامة ودعم رفاه المواطنين، حيث نرى في التعاون مع الصندوق فرصة حقيقية تساهم في تمكين الأسر الإماراتية من تجاوز التحديات المالية، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الحكيمة في توفير حياة كريمة لكل مواطن.
من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي إنه انطلاقاً من كونهما مصرفين وطنيين رائدين في دولة الإمارات، نفخر بدعم مبادرات الدولة التي تهدف إلى نشر الفرح والسعادة وتحسين جودة حياة المواطنين، مسترشدين برؤية قيادتنا الحكيمة والطموح اللامحدود لحكامنا.
و أكد القاسم الالتزام تجاه المجتمع الإماراتي والعمل على تعزيز تقدمه وازدهاره، ومع احتفالنا بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع مختلف المؤسسات الوطنية في دولة الإمارات لدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولتنا الحبيبة.
من جهته، أعرب أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، عن فخره واعتزازه بدعم مبادرة صندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة، مشيراً إلى أن إعفاء المواطنين من مديونياتهم يجسد القيم السامية للتسامح والاستدامة التي تميز دولة الإمارات.
وأكد أن هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم الدعم المالي فحسب، بل تعكس أيضاً التزام المشرق المستمر تجاه مبادرات الصندوق، مشدداً على أهمية دور المشرق، في تعزيز التنمية المجتمعية ودعم المواطنين، بما يساهم في تحسين حياتهم وتحقيق استقرارهم المالي والاجتماعي.
من جانبها قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول إنه في إطار حرصه على توفير العناصر كافة الداعمة للمجتمع الإماراتي على مستوى الأفراد والمؤسسات، يشارك بنك أبوظبي الأول في دعم مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة التي تهدف إلى تيسير شؤون أبناء الوطن وتخفيف الأعباء المالية عنهم والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمع المحلي.. و بصفتنا البنك العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا مواصلة دعمنا لهذه المبادرة السنوية التي تعكس مسؤولية البنك المجتمعية وتواكب رؤية القيادة الرشيدة الساعية إلى ترسيخ استقرار وسعادة أبنائها.
بدوره عبر مصرف أبوظبي الإسلامي، عن فخره بالمساهمة في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة، حيث تمكن من إعفاء أكثر من 200 مواطن إماراتي من أعباء الديون.
وأشار المصرف إلى أن هذه المبادرة تؤكد التزامه بدعم المجتمع الإماراتي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز رفاهية المواطنين وتحقيق الاستقرار المالي.
وأضاف أنه من خلال هذه المبادرة، يواصل المصرف جهوده في مساعدة المواطنين على تجاوز التحديات المالية، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الأخرى مثل حملات التوعية المالية وخطط السداد المرنة، وذلك في إطار التزام المصرف بدعم المجتمع الإماراتي، كما سيواصل المصرف العمل على تطوير المزيد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
بدوره، أشاد سعادة محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، بالدور الإنساني الرائد الذي تقوم به مبادرة صندوق معالجة الديون للمواطنين، ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتوفير متطلبات الحياة الكريمة وتحقيق الرخاء والرفاه للمواطنين كافة.
وأكد حرص مجلس إدارة المصرف والإدارة التنفيذية على الاستمرار في دعم هذه المبادرة، إيماناً بالقيم الإنسانية النبيلة التي تجسدها والتي تعكس الأسس الراسخة لقيم وعادات أبناء الامارات، والتي تضاف إلى قائمة المبادرات الإنسانية التي وثقها السجل الوطني لدولة الإمارات العربية على مدار 53 عاماً مضت.
وقال : ” نؤمن في المصرف بأن مشاركتنا في مبادرة الصندوق تعد تكليفاً وواجباً إنسانياً ووطنياً في المقام الأول، كمصرف وطني يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، في خدمة الناس باختلاف لغاتهم، حيث تأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة برامج الدعم المجتمعي التي يقوم بها المصرف لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية.
من جهته، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي : ” نفخر في البنك بتجديد شراكتنا مع صندوق معالجة الديون المتعثرة للعام السابع على التوالي، حيث تعكس هذه المبادرة التزامنا الثابت بقيم المسؤولية المجتمعية، التي تشكل جوهر هويتنا كمصرف إسلامي رائد، ومن خلال هذه الشراكة، نوفر الدعم المالي والإغاثة الضرورية للأفراد والأسر، ما يمكنهم من إعادة بناء حياتهم بثقة“.
وأضاف : ” في بنك دبي الإسلامي، تتجاوز رؤيتنا تقديم الخدمات المصرفية التقليدية؛ حيث نسعى لبناء مستقبل أكثر شمولاً وازدهاراً للجميع. ومن خلال الجهود المستمرة والبرامج المخصصة لتعزيز التثقيف المالي وإدارة الالتزامات المالية، فإننا نؤكد من جديد التزامنا الراسخ بهذه القضية حرصًا منا على تعزيز الاستقرار الأسري والمالي“.
من جهته، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري إن مبادرة معالجة الديون المتعثرة للمواطنين تجسد رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تسعى للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين وضمان العيش الكريم لهم، بما يسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن مشاركتنا في هذه المبادرة تجسد التزامنا بالقيام بدورنا الاجتماعي، حيث نواصل تعاوننا مع الصندوق لتحقيق أهدافه الطموحة ، كما أن هذه المبادرة تعزز الثقة في القطاع المصرفي في الدولة، وتؤكد دور المصارف الوطنية في تبني المبادرات الاجتماعية والإنسانية لخدمة المجتمع.
من جانبهما قال مسعود الماجدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة ورئيس قسم الامتثال، وصفية المرزوقي، الرئيس التنفيذي بالإنابة ورئيس قسم الائتمان في المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية :” إننا ملتزمون في المصرف دائمًا بدعم مختلف المبادرات الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتأمين حياة كريمة للمواطنين ، ومن خلال التعاون الوثيق مع الجهود الحكومية المبذولة في هذا الصدد، نسعى لبذل قصارى جهدنا لتحقيق تأثيرات إيجابية طويلة الأمد تعود بالنفع على المجتمع بأكمله“.
وأضاف : ” نفخر بمواصلة التعاون مع صندوق معالجة الديون المتعثرة؛ حيث نسعى معاً لتوفير حلول مالية مخصصة تسهم في تخفيف التحديات المالية التي يواجهها المواطنون من ذوي الدخل المنخفض، حيث تؤكد مشاركتنا في هذه المبادرة الكريمة للعام السادس على التوالي التزامنا الراسخ بدعم الجهود الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة.
بدوره، أكد شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، حرص البنك على المشاركة في مبادرات صندوق معالجة الديون المتعثرة، مشدداً على سعي البنك الحثيث للمشاركة في كافة الجهود التي تسعى إلى تحقيق التنمية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية.
وأشار إلى أن مساهمة البنك هذا العام تعكس إيمانه والتزامه الدائم بالمشاركة في مختلف المبادرات الرامية إلى دعم ومساندة مواطني دولة الإمارات، لافتاً إلى أن البنك يعمل بالتنسيق مع الصندوق ومع مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي لإنجاح هذه المبادرة النبيلة، إيماناً منه بأن للقطاع المصرفي دوراً كبيراً في تعزيز الاستقرار والاستدامة في مجتمع دولة الإمارات.
من جهته، قال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: “يسرنا دعم مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة، المستوحاة من رؤية القيادة الحكيمة، والتي تهدف إلى مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود على تسوية ديونهم.. وسنواصل في بنك رأس الخيمة الوطني، العمل جنباً إلى جنب مع الصندوق من أجل تخفيف أعباء الديون عن عملائنا، فنحن نؤمن بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً مستقبلية إيجابية للمستفيدين منها، كما أنها دليل على التزامنا المشترك برفع مستوى السعادة وتعزيز جودة الحياة لمواطني دولة الإمارات ، ونحن نتطلع إلى تعزيز هذا التعاون في السنوات المقبلة.
من جانبه، قال عارف الهرمي البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل : ” إننا نفخر في أملاك بمشاركتنا للسنة الرابعة على التوالي في المبادرة السامية لصندوق معالجة الديون المتعثرة والرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية وتأمين الاستقرار الأسري لمواطني الدولة“.
وأضاف أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تقليل العبء على المواطنين، ونهدف من خلال المشاركة في المبادرة إلى مساندة المواطنين وتخفيف الضغوط المالية عنهم، وتعزيز رفاهية المجتمع وترسيخ الاستدامة والاستقرار المالي في الدولة.
بدوره قال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني : ” حريصون على دعم مبادرات صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، من أجل ترسيخ رفاهية المجتمع وضمان حياة كريمة ومستقرة لعملائنا، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مسيرة التنمية المستدامة للدولة“.
وأكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لافتا إلى أهمية استمرار الجهود المشتركة لبناء مجتمع قوي ومتماسك، وبما يعكس قيم التلاحم التي تميز دولة الإمارات.
من جهتها قالت شمسه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن. إيه. فرع الإمارات : “يسعدنا مواصلة المساهمة في مبادرات صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، حيث تندرج مشاركتنا ضمن سياسة المسؤولية المجتمعية التي يحرص عليها البنك“.
وعبرت عن أملها في أن تساعد مشاركة البنك في هذه المبادرة في إحداث فارق دائم في حياة الأشخاص الذين يواجهون تحديات صعبة، مشددة على حرص المؤسسة المالية العالمية المتواجدة في الإمارات منذ 60 عاماً، على دعم مختلف المبادرات الوطنية الساعية لضمان حياة كريمة لجميع مواطني دولة الإمارات.
بدورها قالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وباكستان: “للعام الخامس على التوالي، نفخر بدعم هذه المبادرة الرائدة التي تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في تعزيز التماسك الأسري والاستقرار المجتمعي في دولة الإمارات“.
وأضافت أن مشاركتنا في مختلف المبادرات المجتمعية خلال تواجدنا في دولة الإمارات، من أكثر من خمسة وستين عامًا، تجسد حرص ستاندرد تشارترد على المساهمة في تحقيق أثر إيجابي في المجتمع عبر دعم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية“.