قاد رد فعل انتقامي شخصاً (آسيوياً) إلى محكمة الجنايات في دبي، إذ أتلف الهيكل الخارجي لسيارة شخص آخر، لمجرد أن الأخير لم ينتبه حين فتح باب مركبته، فلمس الجانب الأيمن من سيارة الآسيوي، نظراً لضيق المسافة التي كانت تفصل بين المركبتين في موقف عام.
وفوجئ سائق السيارة الأخرى بعد عودته بوجود خدوش في هيكل مركبته، وحين رجع إلى كاميرات المراقبة، شاهد المتهم يستخدم مفتاحاً في إتلاف سيارته، فأبلغ الشرطة، وتم ضبطه وإحالته إلى النيابة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بإدانته وتغريمه 5000 درهم.
وأفادت تفاصيل الواقعة بأن باب سيارة المجني عليه لمس مركبة المتهم دون قصد، ما أثار حفيظة الأخير، فما كان منه إلا أن انتظر مغادرة المجني عليه المكان، واستخدم مفتاح السيارة في خدش الهيكل الخارجي لمركبة الأخير، محدثاً بها تلفيات عدة.
وذكر المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، أنه أوقف مركبته في موقف عام في منطقة الكرامة، وكانت تقف بجانبه سيارة فضية اللون، وكانت المسافة ضيقة بين السيارتين، لافتاً إلى أنه لمس الجانب الأيمن من سيارة المتهم عن طريق الخطأ، حين فتح باب مركبته.
وأضاف أن المتهم كان يجلس في سيارته، ورفع يديه مستنكراً ما حدث، فاعتذر له موضحاً أن الباب لم يسبب أي ضرر لسيارته، لكنه أصر على النزول، وتفقد المركبة، فاعتذر له مجدداً وغادر المكان.
وتابع أنه عاد بعد نحو خمس دقائق، ولم يجد سيارة المتهم، لكنه فوجئ بخدوش على هيكل سيارته عند باب السائق، وكان من الواضح أنها بفعل فاعل، فتوجه إلى المركز التجاري، وطلب مشاهدة الكاميرات، فأخبروه بأن عليه إبلاغ الشرطة حتى يسمح له بذلك، فبادر إلى إبلاغ الشرطة في ظل صدمته من رد فعل المتهم.
من جهتها، اتخذت الشرطة الإجراءات اللازمة، وتوصلت إلى المتهم من خلال كاميرات المراقبة، وبسؤاله في محضر الاستدلال، ومواجهته بالأدلة، اعترف بأنه استخدم مفتاحاً في إتلاف سيارة المجني عليه.
وأوضح أنه كان يجلس في سيارة زوجته، حين لمس المتهم الجانب الأيمن من السيارة بباب مركبته أثناء نزوله منها، فتحدث معه عما حدث، لكن لم يعتذر، وقال له «إنها ليست مشكلته»، وغادر المكان، ما أثار حفيظته، وقرر الانتقام منه بطريقة غريبة، فاستخدم مفتاحه في خدش سيارته.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بتهمة إتلاف أموال خاصة عمداً، لكنه لم يحضر المحاكمة، فاستقر في يقينها إدانته بالاستناد إلى اعترافه بإحدى مراحل الدعوى، وقضت بإدانته وعاقبته بغرامة 5000 درهم.