طوّرت وزارة الداخلية نظاماً أمنياً، أطلقت عليه نظام «الاستيقاف الذكي»، يتوافر على جهاز لوحي ذكي مربوط بأنظمة البصمات الحيوية (بصمة العين – اليد – الوجه)، كما يرتبط بالنظام الجنائي الموحد والمرور الاتحادي.
ويسمح النظام لموظفي الوزارة والقيادات الشرطية بإجراء مطابقة فورية للأشخاص في الموقع من خلال البصمات الحيوية، والاستعلام عن البيانات الشخصية عبر قارئ بطاقة الهوية، بشكل فوري.
وحصد نظام «الاستيقاف الذكي» جائزة أفضل ابتكار جذري، في فعالية «الإمارات تبتكر 2023»، الحدث الوطني الأكبر من نوعه الذي تم تنظيم فعالياته في جميع إمارات الدولة فبراير الماضي.
وأكدت وزارة الداخلية أن الابتكار أسهم في مساعدة الشرطة بإجراء مطابقة فورية للأشخاص في الميدان، للتعرف إلى المشتبه فيهم من خلال بصماتهم الحيوية المختلفة بطريقة رقمية ذكية، من خلال منظومة أمنية متكاملة في جهاز لوحي رقمي.
وذكرت أن هذا الابتكار أسهم في خفض تكاليف عملية النقل والتنقل، في حين بلغت دقة نتائج النظام 90%، ومعدل تحديد المشتبه فيه 97%، ورضا الموظفين عن النظام 90%.
ويتميز النظام بأنه يستخدم جهازاً لوحياً صغيراً مُتنقلاً، يسهل استخدامه من قبل رجال الأمن، ويتعرف الجهاز المحمول إلى الأشخاص المطلوبين أو المشتبه فيهم، كما يتعرف إلى الضحايا والجثث المجهولة، من خلال التحقق من بصمة العين الخاصة بهم.
ويعتمد الجهاز منظومة بصمة العين المُطبقة في وزارة الداخلية للتعرف إلى هوية الأشخاص، ويعد أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرؤية الحاسوبية.
ويعتمد النظام على نظام بصمة العين، للقيام بمهام ميدانية عدة، تخدم وتسهّل على أفراد الشرطة وإدارات التحريات والبحث الجنائي التعرف إلى الأشخاص المطلوبين أو المشتبه فيهم، من خلال خدمة الاستيقاف الأمني، دون الحاجة لإرسالهم إلى أي مركز شرطة للتدقيق عليهم.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية تتعاون مع كل المؤسسات والوزارات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير خدمات مستندة إلى تقنية «بصمة الوجه»، وتعميم هذه التقنية المبتكرة التي تعتمد على خاصية الذكاء الاصطناعي بما يتلاءم مع احتياجات العمل الحكومي والقطاع الخاص، والاستفادة منها بهدف تسهيل إجراءات المتعاملين، وتعزيز جودة الحياة الرقمية في المجتمع الإماراتي.
وأُطلقت خدمة بوابة المصادقة الرقمية المتكاملة لبصمة الوجه، للقطاعين الحكومي والخاص، واستفاد منها عدد من المؤسسات في القطاع المصرفي، حيث اعتمدت على تقنية بصمة الوجه لفتح الحسابات المصرفية، وتأمين عمليات تحويل الأموال، لتكون المنظومة المالية آمنة،وتسهم في حماية المجتمع الرقمي في الدولة، وتدعم تحسين جودة الحياة.
وطوّرت وزارة الداخلية تقنية «بصمة الوجه»، اعتماداً على الذكاء الاصطناعي، لتمكن عملاء تلك البنوك والمؤسسات المالية من فتح حسابات وصرف الأموال من ماكينات الصراف الآلي، وإجراء الكثير من الخدمات المصرفية عن طريق بصمة وجه العميل.
وأكدت حرصها على مواصلة جهودها في تقديم حلول رقمية تعزز من الأجندة الرقمية لدولة الإمارات، وتكون سباقة في استثمار التقنيات الحديثة، وتوظيفها في مجال تطوير الخدمات بصورة مبتكرة، حيث تحرص الوزارة على تبني أفضل التقنيات الحديثة في مجالات الخدمات الرقمية.
• النظام طوّرته وزارة الداخلية ويتوافر على جهاز لوحي ذكي.