كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إصدار 9047 تصريحاً عقارياً، و6479 رخصة عقارية خلال العام الماضي 2022، وذلك تتويجاً لجهود الدائرة في تمكين المجتمع العقاري عبر خدمات عقارية سلسة، في وقت تواصل فيه الدائرة العمل على تسهيل إجراءات الحصول على التصاريح العقارية بمختلف أنواعها، والرخص العقارية المتنوعة، عبر نظام «تراخيصي» الإلكتروني، بمرونة تامة وخلال دقائق معدودة، وبما يسهم في تعزيز دور القطاع العقاري في دعم الأهداف الطموحة المتضمنَة في «أجندة دبي الاقتصادية D33» للأعوام الـ10 المقبلة.
وأوضحت الدائرة أن النتائج تؤكد أهمية ومحورية دور التصاريح العقارية في الترويج للقطاع عموماً، وتحفيز المزيد من التنافسية في السوق، فضلاً عن ترسيخ أسس بيئة عقارية آمنة وخالية من التجاوزات، في حين تظهر النتائج كذلك تنامي إقبال المستثمرين العقاريين على استصدار الرُخَص العقارية ضمن مختلف الأنشطة التي يشملها القطاع.
ووفقاً لـ«أراضي دبي»، فقد شهدت التصاريح العقارية نمواً قوياً بنسبة 46.6% مقارنة بعام 2021، وتوزعت على العديد من المجالات، شملت: إعلانات إلكترونية (7947 تصريحاً)، إعلانات مبوبة (180 تصريحاً)، إعلانات خارجية (164 تصريحاً)، إعلانات المركبات (140 تصريحاً)، اللوحات الإعلانية (138 تصريحاً)، إعلانات اليوم المفتوح (95 تصريحاً)، تصاريح رسائل نصية (84 تصريحاً)، منصة ترويج عقاري (75 تصريحاً)، إعلانات مطبوعة (50 تصريحاً)، حفل إطلاق مشروع (38 تصريحاً)؛ فيما توزعت التصاريح المتبقية على أشكال أخرى.
وفي ما يتعلق بعدد الرُخَص العقارية التي أصدرتها الدائرة خلال عام 2022، فقد حققت نمواً بنسبة 53% مقارنة بعام 2021، مدفوعة بأداء متميز شهده القطاع العقاري في الإمارة على صعيد التصرفات العقارية والاستثمارات واستقطاب شركات التطوير العقارية والوسطاء.
وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنها تواصل العمل وفق نهج مبتكر ومستدام، يُعزز رؤيتها الاستراتيجية في ترسيخ النموذج العقاري الريادي للإمارة، وتسخير التكنولوجيا لتطوير منتجات عقارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وبالتالي الاستمرار في تحسين الخدمات العقارية بناءً على التواصل مع الشركات والاطلاع على احتياجاتهم، وبالتالي الارتقاء بالمنظومة العقارية الرقمية ككل، وضمان تقديم خدمات نوعية رفيعة المستوى وفي أفضل المعايير العالمية.