أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية تشكل منصة استراتيجية لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية، مشدداً على أهمية تطوير سياسات مالية مرنة، تستجيب للتحولات الاقتصادية العالمية، وتدعم الاستقرار والنمو المستدام، وأشار سموه إلى أن إرساء أنظمة مالية حديثة يتطلب نهجاً متكاملاً، يشمل الارتقاء بكفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من التقنيات المالية المتقدمة، بما في ذلك الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، مؤكداً سموه أن التعاون الإقليمي يعدّ ركيزة أساسية لتطوير سياسات مالية مبتكرة، قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية.
وأضاف سموه: «إن محاور المنتدى ومخرجاته تسهم في صياغة رؤى مالية مستقبلية، تدعم استراتيجيات التنمية»، داعياً سموه إلى البناء على هذه الحوارات خلال القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر فرصة مهمة لمواصلة النقاش حول أحدث الاتجاهات المالية والاقتصادية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في تطوير أنظمة مالية أكثر استدامة ومرونة.
واختتمت وزارة المالية، أمس، أعمال الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي نظمته بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، التي تنعقد من 11 إلى 13 فبراير الجاري في دبي، وذلك بحضور وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور فهد بن محمد التركي، وبمشاركة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين والمختصين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
مرونة المالية العامة
وانعقد المنتدى تحت عنوان «مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين: تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون»، حيث شهد مناقشات موسعة حول قضايا اقتصادية حيوية، تهم الاقتصادات العربية والعالمية، من بينها تطورات الاقتصاد الكلي، وسياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى.
بيئة محفزة
وفي كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، أكد محمد بن هادي الحسيني أهمية تبني استراتيجيات مالية تعزز النمو المستدام، وتدعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق، وتسخير التقنيات الحديثة لتطوير الأنظمة والسياسات المالية والضريبية.
وأوضح أن دولة الإمارات اعتمدت نهجاً متكاملاً لتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير التشريعات المالية، وإطلاق برامج سندات وصكوك الخزينة، وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي يدعم تطلعات التنمية المستقبلية، كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكداً ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة، تعزز الابتكار، وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
تبادل الخبرات
وأكد الحسيني أن تطوير النظم المالية في الدول العربية يجب أن يكون جزءاً من رؤية أوسع، ترتكز على الاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تصميم السياسات المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، يعزز من قدرة الدول على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي ختام كلمته، دعا الحسيني المشاركين إلى الاستفادة من النقاشات والحوارات التي يوفرها المنتدى، موضحاً أن تبادل الخبرات والرؤى يسهم في تطوير سياسات مالية أكثر تكاملاً ومرونة. كما دعا الوفود المشاركة لحضور القمة العالمية للحكومات 2025، لتوفير منصة استراتيجية لاستشراف مستقبل العمل الحكومي، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.
شراكة مثمرة
بدورها، قالت كريستالينا جورجيفا: «أرسى صندوق النقد الدولي شراكة متينة ومثمرة مع دول العالم العربي»، مؤكدة أن هذه الشراكة أصبحت اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم على الصعيدين الدولي والإقليمي، وأمام دول العالم العربي فرصة ثمينة لاستثمار السياسات المالية بفاعلية لدعم التحول الاقتصادي، وتحفيز النمو، وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها.
من جهته، قال الدكتور فهد بن محمد التركي: «يمثل منتدى المالية العامة منصة محورية لتعزيز مرونة السياسات المالية في الدول العربية، وفي إطار استراتيجية صندوق النقد العربي الجديدة نتطلع لأن نكون شريكاً فكرياً يقدم الدعم والمشورة اللازمة لدعم جهود الجهات الاقتصادية والمالية المختصة في الدول العربية، بهدف تبني السياسات التي تعزز الاستقرار، وفرص النمو الشامل والمستدام».
4 جلسات حوارية
وخلال أربع جلسات حوارية شهد المنتدى مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين، حيث ترأس الجلسة الأولى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد سليمان الجاسر، وتحدث فيها مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، وتناولت الجلسة التي حملت عنوان «تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها على المالية العامة»، لمحة عن تطورات الاقتصاد الكلي الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، وجرى استعراض ما تعانيه العديد من اقتصادات المنطقة من صدمات تشمل النزاعات والكوارث المناخية، ما يترك أثراً واضحاً في ضعف آفاق النمو الاقتصادي، كما سلطت الضوء على أهمية تركيز صناع السياسات على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة مرونة الاقتصادات، مع ضمان استدامة المالية العامة، والحفاظ على معدلات تضخم منخفضة.
تصميم سياسات المالية العامة
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان «خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة»، حيث ترأسها وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وتحدث فيها كل من مدير إدارة الشؤون المالية العامة لدى صندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار، ومدير مركز برويغل (مركز أبحاث أوروبي متخصص في العلوم الاقتصادية)، جيرومين زيتلماير، وركزت الجلسة على التحديات التي تفرضها الديون المرتفعة والعجز الكبير في الموازنات، وارتفاع مدفوعات الفوائد، واستعرضت استراتيجيات للتعامل مع هذه الضغوط بفاعلية.
تغير المناخ
أما الجلسة الثالثة، فكانت بعنوان «تعزيز السياسات المالية لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ»، حيث ترأسها وزير المالية في المملكة العربية السعودية، محمد عبدالله الجدعان، وتحدث فيها كل من عمار بهاتاشاريا، من مركز التنمية المستدامة، معهد بروكينغز، ووزيرة الاستدامة والبيئة في سنغافورة، غريس فو، وناقشت الجلسة التكلفة الاقتصادية الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ على المنطقة، وأهمية تعزيز السياسات المالية لمواجهة هذه التحديات، بما يضمن التكيف الاقتصادي.
تعزيز كفاءة النظم الضريبية
في حين كانت الجلسة الرابعة بعنوان «التحولات التكتونية: إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الهيكلية الكبرى»، وتحدث فيها كل من نائب مدير إدارة الشؤون المالية لدى صندوق النقد الدولي، كاثرين باير، وأمين الشؤون الاقتصادية في وزارة المالية بالهند، أجاي سيث، واستعرضت هذه الجلسة الحاجة إلى تجديد وتطوير الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية، بما يتماشى مع التحولات الهيكلية الكبرى، ويضمن مرونة النظم الضريبية لتلبية الاحتياجات المستقبلية، إلى جانب مناقشة الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الأنظمة الضريبية، وفاعليتها.
واختتم المنتدى أعماله باجتماع الطاولة المستديرة الوزاري، الذي ضم وزراء المالية في الدول العربية، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على تطوير سياسات مالية مستدامة ومرنة قادرة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
مكتوم بن محمد:
. إرساء أنظمة مالية حديثة يتطلب نهجاً متكاملاً، يشمل الارتقاء بكفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من التقنيات المالية المتقدمة.
. التعاون الإقليمي ركيزة أساسية لتطوير سياسات مالية مبتكرة، قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية.
4 جلسات حوارية تتناول قضايا
. حيوية تهم الاقتصادات العربية والعالمية
. تركيز صناع السياسات على تعزيز النمو وزيادة مرونة الاقتصادات.
. استعراض استراتيجيات للتعامل مع ضغوط الديون المتزايدة بفاعلية.
. تعزيز السياسات المالية لمواجهة تحديات تغير المناخ.
. مناقشة الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في دعم كفاءة الأنظمة الضريبية.