وقّع محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، ومحافظ البنك الوطني لكازاخستان،معالي تيمــــور سيولمينوف، ورئيس هيئة كازاخستان لتنظيم وتطوير السوق المالي، مدينا ابيلكاسيموفا، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وإرساء إطار لتوطيد العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المشتركة.
وستعمل الأطراف الثلاثة بموجب المذكرة على تبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات والأنظمة لتطويرالأسواق المالية المحلية، والتكنولوجيا المالية، وتعزيز العملات الرقمية للبنوك المركزية وتمكين استخدامها في المعاملات عبر الحدود بين البلدين. كما تشمل المذكرة مشاركة المعلومات الإشرافية، وتسهيل التعاون في مجالات الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى التعاون في المجالات التقنية والفنية.
وتعقيباً على توقيع مذكرة التفاهم، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: “تُجسد مذكرة التفاهم عمق ومتانة الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وتدعم حرص البلدين على توطيد العلاقات في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية. يُسهم النهج الاستباقي للمصرف المركزي في توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين وتعميق فرص الأعمال المشتركة في القطاع المالي والمصرفي لدعم الآفاق الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في دولة الإمارات. نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا في كازاخستان من أجل تعزيز الاستقرار المالي، وتطوير النظام المالي، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.”
التعاون المشترك
من جانبه، قال تيمــــور سيولمينوف محافظ البنك الوطني لكازاخستان: “يدعم التعاون بين مصرف الإمارات المركزي والبنك الوطني لكازاخستان الجهود المشتركة الرامية إلى تعميق علاقات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتوطيد آفاق التعاون الثنائي في المجالات المالية والمصرفية والعملات الرقمية للبنوك المركزية، بما يؤدي إلى الارتقاء بالمسيرة التنموية المستدامة. سنواصل العمل مع مصرف الإمارات المركزي على تحقيق الأهداف المشتركة من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الثرية في التكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع للمساهمة في ازدهار اقتصادات البلدين.”
بدورها، قالت مدينا ابيلكاسيموفا، رئيس هيئة كازاخستان لتنظيم وتطوير السوق المالي: “يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات المركزي، وتحديد إطار التعاون المشترك لتكوين نظام مالي أكثر استقراراً، وتطوير الآليات التنظيمية المالية السليمة في أسواق البلدين. نُشيد بالقوانين والتشريعات للأسواق المالية في دولة الإمارات، ونتطلع إلى تبادل الخبرات والتجارب في تطوير الخدمات المالية وفق المستويات العالمية، وتقوية عملية تنظيم الأسواق المالية، بما يُسهم في تعميق نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.”