أكد الوكيل المساعد للعمالة المساعدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبدالله النعيمي، إلزام مكتبَي العمالة المساعدة، المغلقين أخيرا بقرار من الوزارة، بالاستمرار في تنفيذ العقود الحالية إلى نهاية سريانها.
وقال إن مكتبين فقط من أكثر من 100 مكتب لاستقدام العمالة المساعدة، ألغي ترخيصهما لمخالفتهما القوانين والقرارات، ما يشير إلى أن 98% من مكاتب استقدام العمالة المساعدة ملتزمة بالقوانين والضوابط المعتمدة.
وأكد في تصريحات إعلامية، أن منظومة الرقابة في الوزارة تتابع جميع المكاتب ولن تتهاون في تطبيق القانون على أي مكتب مخالف.
وأضاف: «تقدم الوزارة منظومة مراقبة ومتابعة على مراكز الخدمة المعتمدة للتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات، بما يضمن ضمان حقوق جميع الأطراف، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لضبط عمل استقدام العمالة المساعدة، وضمان التزام جميع الأطراف بالتشريعات النافذة في هذا الشأن».
ولفت إلى أن الإعلان عن اسم المكتبين المخالفين يؤكد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات في حق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه المخالفة.
وقال: «سنتخذ جميع الإجراءات القانونية وفقاً لطبيعة المخالفات»، مضيفاً أن «إعلان اسمي المكتبين المخالفين يهدف لحفظ حقوق جميع الأطراف، وتجنب وجود أي تعاملات قانونية معهما، مع التأكيد على استمرار التزام المكتبين بحقوق المتعاملين إلى حين انتهاء فترات التعاقد للعقود القائمة حالياً».
وشدد على ضرورة أن يتعامل أصحاب العمل والأسر مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة من الوزارة، وهذه المكاتب منشورة أسماؤها على موقع الوزارة وعلى منصاتها بـ«السوشيال ميديا»، لأن التعامل مع المكاتب المعتمدة يضمن لهم حقوقهم وفترة الضمان لمدة عامين وحصولهم على عمالة ماهرة ومدربة، مطالباً الجميع بالإبلاغ عن أي إعلان مشبوه لاستقدام العمالة المساعدة.
من جهة أخرى، نظمت الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية برنامجين تدريبيين استهدفا بناء وتطوير قدرات المفتشين في الوزارة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء مهامهم بما يتناسب مع أعلى المعايير العالمية المعتمدة في مجال الجودة المهنية والتميز المؤسسي.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الشراكة إلى رفع وصقل مهارات المفتشين وتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم في التصدي للمخالفات والتجاوزات التي تخالف القوانين والاتفاقيات الدولية كالعمل الجبري والاتجار بالبشر وآليات التعرف على مؤشراتهما وأفضل الممارسات لمكافحتهما، وهما من الموضوعات التي تتطرق إليها البرامج التدريبية.
وتشمل البرامج أيضاً محاور تطوير قدرات المفتشين لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة، إضافة إلى مراجعة مركزة لتشريعات العمل في الدولة مقارنة بمعايير العمل الدولية والعربية، وسبل تطوير القدرات المؤسسية لتفتيش العمل.
وقال وكيل الوزارة المساعد للتفيش، محسن النسي: «نحرص على ترجمة رؤية دولة الإمارات في تعزيز وترسيخ علاقة الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية بما يخدم تعزيز جهاز تفتيش العمل في الدولة وتأهيل كادر مفتشي العمل، إذ إننا ملتزمون بتنفيذ القانون إضافةً لاتفاقياتنا الدولية، ومن هذا المنطلق تأتي هذه الشراكة لتطوير كوادرنا التفتيشية للتصدي للممارسات المخالفة والتي لا يتم التساهل معها حمايةً للحقوق وحفاظاً على مكتسبات سوق العمل».