قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها شاب ضد صديق له، طالبه فيها بردّ مبلغ قدره 24 ألفاً و800 درهم، كان قد سلمه له على سبيل الأمانة، وأشارت المحكمة إلى أن المبالغ المسلَّمة ما هي إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك أن إثباته.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد صديق له، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 24 ألفاً و800 درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى، وأشار إلى إعطائه المدعى عليه مبلغ المطالبة على سبيل الأمانة، على أن يقوم برده إليه، إلا أنه يماطل في رد المبلغ للمدعي، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله قانونياً، وتبين تمام إعلانه.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت والمستقر لدى المحكمة أن المبالغ المسلمة ما هي إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه، وجاء الادعاء مرسلاً من دون تقديم الدليل على صحة الدَّين والاتفاق على الأمانة، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها، وكان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه، الأمر الذي يستلزم رفضها بحالتها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.