قال المصرف المركزي، إن قطاع التأمين في الدولة حقق نمواً في معظم مؤشرات الأداء الرئيسة خلال العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 50.4 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الوثائق المكتتبة إلى 14.6 مليون وثيقة تأمين، مقابل 8.4 ملايين وثيقة عام 2022، لافتاً إلى أن إمارة دبي استحوذت على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة في 2023 بنسبة 59.9%.
وأضاف «المركزي» أن إجمالي أرباح قطاع التأمين سجل 2.5 مليار درهم العام الماضي، مقارنة مع 1.96 مليار درهم عام 2022، عازياً الارتفاع إلى زيادة صافي الدخل من الاستثمار لقطاع التأمين في عام 2023.
وفصّل «المركزي» في تقريره الإحصائي عن قطاع التأمين للعام الماضي، الذي أصدره أمس، أن إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين ارتفع نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، خصوصاً أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل في عام 2023.
وبيّن أن إمارة دبي جاءت في المركز الأول من حيث عدد الوثائق المكتتبة بحصة 59.9%، تلتها أبوظبي بنسبة 21%، ثم رأس الخيمة بنسبة 6.6%، فيما توزعت النسبة المتبقية على بقية إمارات الدولة والتأمين من خارج الدولة.
كما استحوذت دبي على الحصة الأكبر أيضاً من المطالبات المدفوعة، البالغة قيمتها 30.3 مليار درهم العام الماضي، بحصة بلغت 60.7%، تلتها أبوظبي بواقع 28.9%، بينما تشاركت النسبة المتبقية بقية إمارات الدولة.
وتنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم، تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات، وذلك في عام 2023، نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليارات درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.
حظر شركة «تأمين» من إصدار عقود جديدة
قرر المصرف المركزي حظر شركة تأمين تكافلي عاملة في الدولة من إبرام عقود أو إصدار وثائق جديدة متعلقة بتأمين المركبات والتأمين الصحي، بما في ذلك تجديد وثائق التأمين، بموجب المادة (33) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن تنظيم أنشطة التأمين (قانون التأمين).
وتظل المسؤولية قائمة على شركة التأمين عن جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة قبل قرار الحظر.
ويأتي هذا الإجراء نتيجة فشل الشركة في الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال، وذلك في ظل منح المصرف المركزي شركة التأمين مهلة مدتها ستة أشهر لتصحيح أوضاع الملاءة المالية والالتزام بتعليماته في هذا الشأن.