أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أن الطلبة الملتحقين بالتعليم المبكر يسجلون تحسناً بنسبة تصل إلى 70% في مواد اللغة والرياضيات، علاوةً على تحسين مهاراتهم الاجتماعية، وترسيخ الهوية الوطنية بين الطلبة الإماراتيين في سنٍ مبكرة، وتعزيز فرص تعلّمهم اللغة العربية.
وتنفذ الدائرة استبياناً لقياس تأثير دور الحضانة في تطوير الطفولة المبكرة، بهدف تحسين برامج التعليم المبكر، وجّهت عبره ستة أسئلة، شملت مدى أهمية فترة التعليم بالحضانة في مراحل تطور الطفل الأولى، والأسباب الرئيسة التي دفعت الأب لتسجيل طفله في الحضانة، والأسباب الرئيسة لقرار عدم تسجيله، وهل للمخاوف بشأن جودة الرعاية أو ارتفاع الرسوم علاقة بذلك، وأهمية دور الحضانة في تنمية مهارات التواصل الاجتماعي للطفل، وأهمية برامج الصحة والسعادة والسلامة النفسية لتطور الطفل بشكل عام، والتطورات التي يجب أن تمر بها الحضانات.
وشددت على أن السنوات الأولى من عمر الطفل تعتبر من أهم المراحل التي تؤثر إيجاباً في نمو الدماغ، وبدء اكتساب المهارات الإدراكية والعاطفية والاجتماعية المختلفة، إضافة إلى تأثيرها في صحته مدى الحياة، لافتة إلى أحقية حصول كل طفل على فرصة للتطور، وحرصها على الالتزام بتحسين جودة خدمات التعليم المبكر.
وذكرت أن إجمالي عدد الحضانات الخاصة في أبوظبي يبلغ 225 حضانة، تضم 27 ألفاً و791 مقعداً، لافتة إلى أن الحضانات تلعب دوراً مهماً في دفع عجلة الاقتصاد عبر توفير فرص العمل للكفاءات الإماراتية في مجال التربية والتعليم، وتمكين أولياء الأمور من التركيز على مسيرتهم الوظيفية.
ووفقاً للسياسات الجديدة الخاصة بالقبول في مؤسسات التعليم المبكر والتوظيف، التي ستمتثل لها المؤسسات كافة بدءاً من العام الأكاديمي المقبل، ستكون الحضانات ملزمة بالإنصاف وعدم التمييز وبالشفافية، بحيث لا يحول دون تسجيل أيّ طفل إلا بلوغ الحد الأقصى لعدد الأطفال المسجلين، كما سيتوجب على مؤسسات التعليم المبكر تعيين موظفين في سبع وظائف أساسية، تشمل المدير ومنسّق التعليم الدامج ومعلم التعليم المبكر والمساعد ومسؤول الصحة ومسؤول النظافة، إضافة إلى موظفي الحراسة، مع الالتزام بتوظيف النساء فقط داخل الحضانة، وتوفير 25 ساعة تدريب مهني للموظفين.
رسوم الحضانات
أظهرت جداول رسوم الحضانات تراوح متوسط الرسوم السنوية للطفل ما بين 17 ألفاً و750 درهماً حتى 51 ألفاً و375 درهماً، وفقاً لنوع الحضانة والتجهيزات المتوافرة فيها.
وأشارت الدائرة إلى اعتمادها آلية دقيقة لتقييم عدد من العوامل قبل إقرار الرسوم، لضمان نتائج منطقية وشفّافة، تشمل التكاليف التشغيلية (مثل الإيجار)، ونفقات التوظيف للحفاظ على نسبة الأطفال، مقارنة بالمعلمين ضمن الحد المطلوب، إضافة إلى الاستثمار في المواد التعليمية وإجراءات السلامة.
وتُقيِّم الدائرة الرسوم أيضاً بناءً على توجّهات السوق واستدامة الخدمات، حيث تضمن هذه المعايير لأولياء الأمور أنَّ رسوم الحضانات مصمّمة لدعم أطفالهم في خوض تجربة نمو آمنة وغنية.