شهدت الآونة الأخيرة إغلاق الموقع الإلكتروني لوكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، وهي أكبر منظمة مانحة في العالم. وتخطط إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لأن تضع هذه الوكالة المستقلة تحت إدارة وزارة الخارجية. وأعلن وزير الخارجية، ماركو روبيو، نفسه رئيساً للوكالة، كي يجعلها تتماشى مع أولويات ترامب.
وفي 26 يناير الماضي قال روبيو: «كل دولار نُنفقه، وكل برنامج نقوم بتمويله، وكل سياسة نتابعها، يجب أن نبررها من خلال الأسئلة الثلاثة البسيطة هي: هل تجعل أميركا أكثر أمناً؟ هل تجعل أميركا أكثر قوة؟ هل تجعل أميركا أكثر ازدهاراً؟».
لكن الأمر الذي لم يستوعبه أعضاء فريق إدارة ترامب، أن عمل وكالة التنمية الدولية يعدّ حيوياً للحفاظ على المصالح الأميركية، إذ إن الصين التي ضخت نحو تريليون دولار مساعدات لمشاريع البنية التحتية في آسيا وإفريقيا وأوروبا، وأميركا اللاتينية منذ عام 2013، ستجد في وقف الوكالة الأميركية، الفرصة الذهبية كي تمارس مزيداً من النفوذ حول العالم، لهذا فإن الفراغ الذي سيتركه توقف المساعدات الأميركية سيكون بمثابة هدية للصين في معركة «القوة الناعمة».
لكن قرار تجميد وكالة التنمية الدولية، وهي جزء من سياسة ترامب المتمحورة حول «أميركا أولاً»، يضع الجميع في خطر، إذ ستضطر المنظمات التي تقدّم الرعاية للمهمشين، والأقل حظاً، في شتى أنحاء العالم، إلى إيقاف عملياتها. وقال رئيس إحدى هذه المنظمات: «سيموت كثير من الناس نتيجة هذا التوقف».
ويلعب الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، وهو مستشار مقرّب من ترامب، دوراً فعالاً في وقف أعمال وكالة التنمية الدولية، وكتب على موقع «إكس»: «هذه الوكالة من المتعذّر إصلاحها. ويجب أن تتوقف».
ويبدو أن ماسك الذي يترأس وزارة الكفاءة الحكومية، مستعد لتقليص تريليونات عدة من الميزانية الأميركية، لكن بينما يرى ترامب وماسك أن إيقاف وكالة التنمية الدولية يعد حلاً مناسباً، فإنهما يُرضيان جمهوراً لديه سوء فهم أساسي للمساعدات الخارجية الأميركية بشكل عام.
وتشير الإحصاءات إلى أن الأميركيين يعتقدون أن 25% من الميزانية الفيدرالية يتم إنفاقها على المساعدات الخارجية، لكن في واقع الأمر، فإن الولايات المتحدة تقدّم 0.2% من إجمالي دخلها القومي، وهو إجمالي قيمة البضائع والخدمات التي يتم إنتاجها في الدولة للمساعدات الخارجية، أو أقل من 1% من ميزانيتها الفيدرالية، وهذا أقل بكثير من الحد الذي تطلبه الأمم المتحدة والمتمثّل في 0.7% من إجمالي الناتج القومي.
لكن على الرغم من ذلك، تقدّم وكالة التنمية 42% من جميع المساعدات الإنسانية المقدمة على الصعيد العالمي. ويتضمن ذلك نحو 72 مليار دولار مساعدات في مجالات واسعة، بدءاً من مساعدة بعض الشعوب للحصول على مياه نظيفة، وصرف صحي، ورعاية صحية، وطاقة، إلى تقديم مواد إغاثية لمن يتعرضون للكوارث، مثل الملجأ والأطعمة.
ويُعتقد أن وكالة التنمية الدولية قدّمت برامج هدفت إلى دعم الديمقراطية، والمجتمع المدني، والتنمية الاقتصادية، والتخلص من الألغام في مناطق الحروب، إضافة إلى العمل على منع الجريمة المنظمة، والإرهاب والصراعات.
وفي الواقع، فإن توقف وكالة التنمية الدولية سيكون له أثر عميق على أمن البشرية.
وتنازلت إدارة ترامب عن مواصلة تقديم «المساعدات التي توفر إنقاذ الحياة البشرية» والتي تتضمن برنامج تقديم المساعدة لنحو 20 مليون شخص يعيشون بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ويحتاجون إلى أدوية بشكل مستمر، لكن ثمة تساؤلات بشأن مستقبل خطة الرئيس الأميركي الطارئة للإغاثة من «الإيدز».
وتوفي حتى الآن نحو 43 مليون شخص من «الإيدز»، لكن إحدى أكبر قصص نجاحات إدارة الرئيس، جورج بوش الابن، كانت إعلانه الخطة الطارئة لإغاثة مرضى «الإيدز» في عام 2003. وتقول منظمة الصحة العالمية، إن هذه الخطة التي تعمل بالشراكة مع منظمة التنمية الدولية، تمكنت حتى الآن من إنقاذ 26 مليون شخص.
ويبلغ تعداد العاملين بمنظمة خطة الرئيس الأميركي لإغاثة مرضى «الإيدز» نحو 250 ألفاً، ما بين طبيب وممرض وعاملين آخرين في المجال الطبي، موزعين على نحو 55 دولة. وتتمثّل إحدى وظائف منظمة التنمية الدولية في توفير وتأمين الأدوية التي تستخدمها (خطة الرئيس الأميركي لإغاثة مرضى «الإيدز»)، لحفظ الملايين من الأشخاص من الإصابة بمرض «الإيدز». ويبقى أن نرى الآن ما إذا كانت المدفوعات الفيدرالية للمنظمات الشريكة المحلية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستتوقف.
وبات عمل وكالة التنمية الدولية لمعالجة مرضى الملاريا، وهو مرض يقتل نحو 450 ألف طفل، تحت سن الخامسة سنوياً، في حالة من انعدام اليقين. وبين عامي 2000 و2021، ساعدت وكالة التنمية الدولية على منع وقوع 7.6 ملايين وفاة بالملاريا. وهناك شكوك حول عمل «الوكالة» في تطوير وتصنيع لقاح الملاريا، والذي كان يعد نقطة تحول في مكافحة هذا المرض. وحصل العشرات من كبار موظفي وكالة التنمية الدولية على إجازات حالياً، في حين تم إيقاف المتعاقدين مع الوكالة، وتسريح نحو ثلاثة آلاف موظف في واشنطن هذا الأسبوع.
ومن المرجح أن تكون إفريقيا المنطقة الأكثر تضرراً، إذ سيفقد العاملون المحليون في المشاريع المرتبطة بالرعاية الصحية في القارة وظائفهم، في حين لن يتمكن الممرضون والأطباء والعاملون في مجال الرعاية الصحية في مختلف العيادات من مواصلة عملهم الحيوي. عن «آسيا تايمز»
• الأمر الذي لم يستوعبه أعضاء فريق إدارة ترامب أن عمل وكالة التنمية الدولية يعدّ حيوياً للحفاظ على المصالح الأميركية.