أطلقت الدولة المصرية، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021، الذي استهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ليتم طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة إضافة إلى مضاعفة الاستثمارات الموجهة إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة للعام المالي 2021/ 2022، إلى 30% من إجمالي الاستثمارات المرصودة بالموازنة العامة و50% بحلول العام المالي 2024/ 2025.
السيد: نمو إيجابي خلال أزمة كوفيد-19 بفضل الإنفاق الحكومي
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنَّ الدولة المصرية بدأت في تحقيق معدلات نمو إيجابية وخلال توالي الأزمات العالمية بداية من جائحة كورونا ثمَّ الأزمة الروسية وتداعياتها من تضخم عالمي وتوقف سلاسل الإمداد، جاهد الاقتصاد المصري في محاولاته للصمود ليتصدى لتداعيات «كوفيد-19» ويتغلب عليها بمعدلات نمو إيجابية، خاصة بعد إنفاق فوائض مالية بحجم 130 مليار خلال أزمة الوباء العالمي.
الدولة قدمت الدعم للقطاعات الحيوية بالاقتصاد
وأضاف «السيد» خلال تقرير «الاقتصاد المصري.. نمو مستمر رغم الأزمات والتحديات العالمية» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ دعم قطاعات حيوية واستراتيجية للاقتصاد المصري، مثل «الصناعة» و«السياحة» و«الزراعة» وتقليل الضريبة أو إلغائها على الأطيان الزراعية لعدة سنوات وإطلاق مبادرات بهدف تحقيق طفرات في القطاع الصناعي والزراعي ومساندة ودعم الصادرات المصرية التي تجاوزت إيراداتها 28 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة التي أعقبت نجاح ثورة 30 يونيو.