أكد ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، تعاظم دور القطاع المصرفي في المسؤولية المجتمعية مؤخرا، تزامنا مع اهتمام الدولة بدعم الشرائح الاجتماعية المختلفة، وإطلاق المبادرات الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة.
وقال إنَّ تاريخ القطاع المصرفي المصري، يذخر بأعمال شاهدة على الدور المجتمعي للبنوك، ومساهمتها في دعم الاقتصاد والعملية التنموية، وما لذلك من مردود إيجابي على المجتمع ككل.
مشاركة البنوك بمبادرات «المركزي» جزء من مسؤوليتها المجتمعية
وأضاف «فهمي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ البنوك في السابق قدمت التبرعات لجهات ومؤسسات رسمية في الدولة دعماً ومشاركةً منها في بناء المجتمع، مثل تبرعاتها لصندوق «تحيا مصر»، بجانب دورها الأساسي في منح التمويلات للمشروعات التنموية، وتنفيذ المبادرات الداعمة لقطاعات متعددة بالاقتصاد القومي، التي أشرف على إطلاقها البنك المركزي المصري، وحملت دعم كبير للمصريين من خلال أسعار فائدة مخفضة استفادت منها شرائح كبيرة من صناع وتجار وزراع وغيرهم، كل ذلك يعد جزء أساسي من مسؤوليتها المجتمعية أيضا.
كما أشار إلى تمويل البنوك المحلية لمشروعات الاسكان الاجتماعي، بفائدة وصلت إلى 3% فقط، بتوجيهات من «المركزي»، وهي المبادرة التي لاقت إقبال كبير من البنوك وقبول لدى الجماهير واستفاد منها قطاع عريض من محدودي الدخل، وكذلك مبادرة الـ5% متناقصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
البنوك جهات أساسية في عملية دعم وتمويل المؤسسات الخيرية
وتابع: «البنوك جهات مانحة أساسية للمؤسسات الخيرية وتخصص جزء من أرباحها السنوية لهذا الدور بشفافية مطلقة، ويتم توجيه التبرعات لتمويل شريحة مجتمعية بهدف تحسين مستوى المعيشة، وننتظر منها المزيد خلال المرحلة الحالية تحديداً ودعم كبير لمشروعات مجتمعية قومية مثل مستشفى 57357 التي ساهمت في علاج مئات الألوف من الأطفال من مرضى السرطان وتمر بأزمة حالياً وتحتاج إلى الدعم».