تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال تطهير ونزع الحشائش ورفع وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير من بحري أبو الأخضر وفاقوس بطول 62 كيلو بزمام هندسات ري منيا القمح وههيا والحسينية وشرق وغرب فاقوس، وبتكلفة إجمالية 2 مليون و300 ألف جنيه، وذلك لدفع عجلة العمل ولضمان وصول المياه إلى نهايات الترع وتحقيق أقصى استفادة من مياه الري، حفاظا على الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.
توعية المواطنين بالحفاظ على سلامة الترع
وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، لافتاً إلى أهمية بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بالحفاظ على سلامة الترع والمصارف، خاصة بعد تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.
الانتهاء من أعمال التطهير السنوي لبحر أبو الأخضر
ومن جانبه، أوضح المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جار الانتهاء من أعمال التطهير السنوي لبحر أبو الأخضر بزمام هندسات ري منيا القمح وههيا وفاقوس بطول 29 كيلو لخدمة زمام 150 ألف فدان أرض زراعية وبتكلفة 800 ألف جنية، وكذلك أعمال تطهير بحر فاقوس بطول 33 كيلو بزمام هندسات ري الحسينية وشرق وغرب فاقوس لخدمة زمام 120 ألف فدان وبتكلفة مليون و500 ألف جنيه، والتي تأتي ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أن أعمال التطهير تتم 3 مرات ميكانيكيا كل عام، باستخدام 2 حفار ذو أذرع طويلة ومرة يدويا، وذلك لضمان وصول المياه إلى نهاية الترعة ولتستفيد منها كافة الأراضي الزراعية، لافتا إلى أنه يتم التخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبي الترع والمصارف، باستخدام حفارات ولوادر وسيارات ومعدات الإدارة المركزية للري والمواد المائية بالشرقية والوحدات المحلية بنطاق أعمال التطهير لنقل المخلفات الناتجة عن الأعمال التطهير إلى المقالب المخصصة لذلك أولاً بأول.
وناشد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية، حفاظا عليها من التلوث ولضمان وصولها لنهايتها، لافتاً إلى أن قانون البيئة يقضي بتوقيع غرامة مالية على القائمين بإلقاء القمامة بالمجاري المائية، تصل إلى 10 آلاف جنيه، والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.