يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية المقبلة، التصويت النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الجنسية المصرية.
ويعزز مشروع القانون الجديد فرص الحصول على النقد الأجنبي، عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية، التي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي، الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجنس، وتقدير رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا، حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.
المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على الجنسية
كما يتضمن مشروع القانون، إجازة طلب اكتساب الجنسية المصرية، بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة؛ إذ كان القانون القائم يقصر الحق في طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصري دون من ولد لأم من أصل مصري، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيه.
ويتوافق مشروع القانون مع سياسة الدولة نحو خلق الجو الملائم والمستقر لتشجيع الاستثمارالأجنبي لدعم الاقتصاد المصري، عن طريق استقطاب العملات الأجنبية، لاسيما أن هناك الكثير من الدول تمنح جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع، لقاء استثمار أموالهم، سواء كان كاستثمار عقاري أو إنشاء مشروع استثماري، بما يوفر فرص عمل بها، أو من خلال وضع وديعة بنكية.
رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية تعديل قانون الجنسية
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أشار في الجلسة البرلمانية، أمس، إلى أن هذة التعديلات تأتي نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والتزاما بأحكام المادتين 6 و11 من الدستور المصري، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات.