بعد قرار محكمة جنايات بورسعيد بإعدام نورهان المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة بورسعيد»، والمتهمة بقتل والدتها بالاشتراك مع شريكها 15 عامًا، تنازل والد المتهمة عن الحق المدني في القضية.
ولشرح الموقف القانوني للمتهمة في حالة تنازل والدها عن الحق المدني، كشف حسن شومان المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن» أن تنازل والد المتهمة «نورهان» عن الشق المدني، بمثابة تنازل عن التعويض في القضية، ولا يؤثر على الشق الجنائي، لأن الدعوى الجنائية الآمنة عليها هي النيابة وتمثل الدولة فيها.
الموقف القانوني
وأوضح شومان أن حكم محكمة الجنايات هو أول درجة، وفيها تصدر المحكمة حكم الإعدام بعد أخذ رأى المفتي، وبعد صدور الحكم بإعدام نورهان قاتلة والدتها ببورسعيد فإنه يمكن نقض الحكم أمام محكمة النقض، مشيرًا إلى أن النقض يكون له شقينشكلي وآخر موضوعي.
وأشار إلى أنه في حالة قبول النقض في الشق الشكلي، وعدم قبوله في الشق الموضوعي فإن المحكمة تقوم بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات، وإذا استنفذت الدرجة الأولى أمام الجنايات واستنفذت النقض أصبحت ليس لديها أي مجال للتقاضي فى درجة أخرى، إلا فى حالة واحدة وهي من الحالات النادرة، وهي التماس إعادة النظر إذا ظهرت أدلة جديدة تغير من مجرى القضية، إحدى طرق الطعن الاستئنائية.
تحقيقات النيابة
تبين من خلال التحقيقات في تلك الواقعة، أن المتهمة نورهان اشتركت مع شريكها في الجريمة على قتل والدتها، ولتنفيذ الجريمة انتظر المتهمان نوم والدتها، وخلال نوم الضحية فوجئت بالمتهم يسدد لها ضربات ويهشم رأسها بمطرقة وباستخدام عصا خشبية مثبت فيها مسامير.
ولم تكتفِ المتهمة بما أحدثه شريكها من إصابات لوالدتها، فسكبت الماء المغلي على جسد الضحية، كما سددت لها عدة طعنات وتأكدت من وفاتها لتلفظ والدتها أنفاسها الأخيرة على يد ابنتها وشريكها، وسرعان ما تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين عقب الجريمة.
كما اعترفت المتهمة بجريمتها بالاشتراك مع شريكها البالغ من العمر 15 عامًا، وعثر رجال الشرطة في مسرح الجريمة على «تي شيرت» للمتهم ملطخ بدماء الضحية، و«بلوزة» ملطخة بدماء.
وبعد تحقيقات موسعة في الجريمة، أحال المستشار النائب العام الفتاة «نورهان خليل» إلى محكمة الجنايات ببورسعيد، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.