أكد وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، على سريان العمل بمبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري جميعها وأنَّ البنوك المحلية لم تتوقف عن التعاقدات مع العملاء ولا يوجد أي تغييرات في شروطها حتى الآن.
نائب رئيس البنك العقاري ينفي إلغاء العمل بمبادرات المركزي: «غير صحيح على الإطلاق»
قال وليد ناجي، إنَّ مصرفه مستمر في التعاقد مع العملاء لمنحهم تمويلا عقاريا في إطار مبادرات البنك المركزي المصري وذلك لجميع الشرائح سواء محدودي أو متوسطي الدخل، نافياً ما تردد من وقف العمل بالمبادرات «لا صحة لهذا الأمر على الإطلاق».
وأضاف «ناجي» في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ شروط مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري لم يصدر بشأنها أي قرارات تغير من مضمونها، سواء مبادرة الـ 8% لمتوسطي الدخل أو المبادرة الأخيرة الـ 3% لمتوسطي ومحدودي الدخل، وما جرى من نقل تبعيتها لوزارة الإسكان لن يؤثر على المواطن المصري المستفيد من تلك المبادرات في شيء، وهي أمور داخلية للبنوك في المقام الأول مع الجهات المعنية.
مبادرات التمويل العقاري بنفس الشروط ولا يوجد أي تغيير
وتابع: «يمكن لأي مواطن الذهاب لفروع البنوك المختلفة المشاركة في المبادرة والتحقق من الأمر، والتمويل متاح للجميع طالما تنطبق عليه الشروط والمبادرات لا تزال سارية دون أي تغييرات في الشروط، ووزارة المالية كانت تتحمل فرق الفائدة وهي تمثل الدولة، وكذلك وزارة الإسكان في الوقت الحالي، وكل الوزارات الأخرى التي تم نقل المبادرات إليها، والدولة حريصة على مصلحة المواطن ودعم الفئات المستحقة».
كان البنك المركزي المصري قد أخطر البنوك في الحادي عشر من نوفمبر الماضي، بسريان العمل بمبادرتي التمويل العقاري الأولى بفائدة 8% متناقصة والثانية بفائدة 3% متناقص، مع خفض الحد الأقصى لدعم الأولى إلى 15 مليار جنيه، فيما سيستمر الحد الأقصى لمبادرة الـ 3% عند 100 مليار جنيه، وتكلفة فرق سعر الفائدة تتحمله وزارة الإسكان، والبنوك سيتم تعويضها عن فارق الأسعار السائدة في السوق.
فيما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية أنَّه سيتم طرح ما يزيد عن 22 ألف وحدة سكنية ببعض المدن الجديدة، بمشروعات «سكن مصر»، و«دار مصر»، و«جنة»، و«إسكان متميز ساحلي»، و«قطامية جاردنز» في 15 من يناير 2023.