أكد الدكتور بشير عبدالفتاح، الكاتب والباحث السياسي في مؤسسة الأهرام، على أن تشكيل الحكومة اللبنانية بعد فترة طويلة من التعثر يعد خطوة إيجابية، لكنه لا يزال يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعاني منها البلاد.
الفراغ السياسي بين الجمود وعدم الاستقرار
وفي مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أوضح عبدالفتاح، أنه في علم النظم السياسية، فإن التغير السريع للحكومات يشير إلى عدم الاستقرار، بينما استمرار الفراغ السياسي لفترة طويلة يعني جمودًا وتيبسًا سياسيًا.
لافتًا إلى أن لبنان كان يعاني من هذا الجمود بسبب الفراغ الرئاسي والحكومي وتعطل تفعيل الدستور، ما أثر على الحياة السياسية وأعاق دوران عجلة العمل السياسي في البلاد.
التحديات الراهنة: الاحتلال الإسرائيلي والأزمة الاقتصادية
وأشار إلى أن نجاح لبنان في تجاوز أزمة الفراغ الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة يمثل إنجازًا مهمًا، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد على المستويات السياسية، والاقتصادية، والأمنية.
مضيفًا: «هذه الخطوة تأتي في توقيت حساس جدًا، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان والعدوان المتواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، فضلًا عن الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد، بما في ذلك انهيار العملة الوطنية وهروب رؤوس الأموال».
المحاصصة الطائفية عقبة أمام الديمقراطية
وحول أزمة المحاصصة الطائفية وتأثيرها على تشكيل الحكومة، شدد عبدالفتاح على أنها لا تزال إحدى أبرز العقبات أمام التقدم السياسي في لبنان، حيث تخضع عملية اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لمعادلات طائفية معقدة.
وأوضح أن علم النظم السياسية لا يعترف بمبدأ المحاصصة، وإنما يؤكد على ضرورة أن تكون الديمقراطية شاملة لجميع فئات المجتمع، على أن تأتي المشاركة السياسية كنتيجة طبيعية لعملية انتخابية نزيهة تستند إلى دستور واضح، مضيفًا: «في بعض المراحل الانتقالية، قد تكون هناك تدابير مؤقتة لضمان تمثيل المرأة أو الأقليات، ولكن لا ينبغي أن تصبح هذه التدابير قاعدة دائمة تعيق التطور الديمقراطي الطبيعي».
التدخلات الخارجية وتأثيرها على السياسة اللبنانية
وأشار إلى أن اتفاق الطائف، الذي نظم العملية السياسية في لبنان منذ عام 1989، كان ينبغي أن يكون خطوة نحو التخلص التدريجي من المحاصصة الطائفية، إلا أن لبنان لا يزال عالقًا في هذه المعادلة بسبب استمرار التدخلات الخارجية والتوازنات الطائفية المعقدة.