قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، بتشكيل لجنة تكون مهمتها البت في مدى إمكانية ترميم العقار رقم (5) شارع الخضر ميدان أبو رواي بالغريب بحي السويس في محافظة السويس، المملوك لأحد المواطنين.
وقالت المحكمة إن الطاعن أقام الدعوى رقم 3886 لسنة 21 ق، طالبًا فيها بوقف وإلغاء القرار المطعون رقم 147 لسنة 2017، فيما تضمنه من ترميم العقار رقم (5) شارع الخضر ميدان أبو رواي بالغريب بحي السويس بمحافظة السويس، مطالباً بإزالة العقار حتى سطح الأرض.
قرار ترميم العقار
وذكر شرحًا لدعواه أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 147 لسنة 2017، متضمنًا ترميم العقار المذكور، وذلك بناءً على المعاينة التي تمت للعقار والتي انتهت إلى أن العقار مكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وأنه يوجد به شروخ بكمرات السلم وشروخ أفقية بحوائط العقار وتدهور في الأعمدة من الدور الأرضي وحتى الرابع العلوي وكشف حديد التسليح.
الأوراق غير كافية للفصل في الطعن
وارتأت المحكمة، أن أوراق الطعن غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة اللازمة للفصل في الموضوع المعروض، خاصةً فيما يتعلق بالحالة الواقعية للعقار محل التداعي، وهل يحتاج إلى ترميمه تحت إشراف مهندس استشاري مُتخصص وإصلاح وسائل الصرف على وجه السرعة على نحو ما جاء بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي السويس والمعتمد من المحافظ، والذي صدر استنادًا إليه القرار المطعون فيه رقم 147 لسنة 2017، أم يحتاج إلى إزالته إزالة كلية أو جزئية، وهو ما ترى معه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة السويس ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين.