أطلقت وزارة العدل، منصة «وساطة» الرقمية، كوسيلة ذكية بديلة للتقاضي، تختص بتسوية المنازعات المدنية والتجارية، من خلال وسطاء مقيدين متخصصين لإتمام الإجراءات بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية.
وتحتوي المنصة على إجراءات قيد وتجديد وشطب الوسطاء، وإجراءات الوساطة غير القضائية والوساطة القضائية، ومهام وطلبات وجلسات الوسطاء، وسداد نفقات الوساطة وأتعاب الوسيط، وإعداد التقرير النهائي للوساطة. كما تضم المنصة إجراءات الوساطة غير القضائية، منها: تقديم الطلب عبر موقع الوزارة، وفحص الطلب من قبل القاضي المشرف، وتحديد النفقات المبدئية للوساطة، ودفع النفقات من المتعامل، وإحالة الطلب للوسيط لمباشرة المهمة، وعقد الجلسات من قبل الوسيط، ثم إعداد التقرير وإحالته للمركز، ومراجعة التقرير من قبل القاضي المختص، واعتماد الاتفاقية، وتحديد الأتعاب النهائية للوسيط.
وذكرت وزارة العدل أن إطلاق المنصة يأتي في إطار سعيها إلى تحقيق سرعة الفصل في المنازعات، وتعزيز جودة حياة المجتمع، وتخفيف العبء القضائي والإداري والمالي للدعاوى في المحاكم، من خلال إتاحة الفرصة للأطراف للمشاركة بشكل فاعل في سبيل الوصول لإبرام اتفاق تسوية مصادق عليه من القاضي المختص.
وقالت إن المنصة تسهم في زيادة ثقة المجتمع بالوسائل البديلة للتقاضي، ومشاركة القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وسرعة الفصل في الدعاوى، مؤكدة حرصها على تسهيل عملية الوصول إلى خدمات الوساطة، وتيسير الإجراءات المتعلقة بها للمستفيدين، حيث تم تطوير منصة الوساطة التابعة للوزارة على موقعها الإلكتروني www.moj.gov.ae، ليبدأ المستفيد بتسجيل طلب الوساطة عبر الدخول للصفحة الرئيسة للوزارة، من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة أو باستخدام الهوية الرقمية، وبعد الدخول يقوم المستفيد باختيار خدمات قيد وتداول الدعاوى القضائية، وتحديد الإمارة التي توجد فيها المنازعة، ومن ثم اختيار موقع المحكمة الرئيسة، ومن ثم يتم اختيار الموقع الفرعي للمحكمة، وهو خيار مركز الوساطة والتوفيق في المحكمة المدنية، وتحديد نوع القضية الرئيس على سبيل المثال باختيار الوساطة غير القضائية.
وشرحت أنه بمجرد استكمال جميع البيانات المطلوبة وموافقة الطرف الآخر على الوساطة، يقوم موظفو قسم الأنظمة البديلة للتقاضي باستكمال الإجراءات الأخرى، والتواصل مع الأطراف المعنية. ويوفر استخدام المنصة الرقمية للوساطة فرصة للمستفيدين للحصول على حلول سريعة وفعّالة للمنازعات القانونية، بالاعتماد على الوسطاء المؤهلين.
ونوهت وزارة العدل بأن الخدمة الرقمية تأتي في إطار جهود الوزارة لتحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في بناء حكومة استشرافية، محورها تحقيق النتائج، وصولاً إلى أفضل التصنيفات في مؤشرات سيادة القانون، ومؤشر إنفاذ العقود، وحفظ حقوق وكرامة الإنسان ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» في مجتمع منفتح على العالم اقتصادياً واجتماعياً، شعاره التسامح والتعايش، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في منظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي واستجابة للمتغيرات والاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية.