فيدرالية أولياء التلاميذ تدعو إلى الحوار لتفادي الاحتقان في قطاع التربية الوطنية

تزايدت حدة الخلاف بين مكونات “الأسرة التعليمية” بسبب مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛ ما دفع أولياء التلاميذ إلى المطالبة بتفادي التصعيد الاحتجاجي، لأنه سيفضي إلى هدر الزمن المدرسي.

وأعلنت العديد من الهيئات التربوية عن خوض أشكال احتجاجية عديدة في الأيام المقبلة؛ نظرا إلى مضامين المشروع الذي أعدته الوزارة الوصية على القطاع، معلنة رفضها المقاربة المتخذة من لدن المسؤولين والنقابات في هذا الجانب.

كما تسبب المشروع في تأزيم العلاقة بين النقابات والفئات التربوية التي انتقدت الصيغة النهائية للمشروع؛ فيما تمسكت الهيئات النقابية بمواصلة الحوار القطاعي من أجل تجويد بقية النقاط الخلافية.

في هذا الصدد، دعا أولياء التلاميذ إلى الحوار القطاعي بهدف تجاوز النقاط الخلافية بين جميع الهيئات التربوية المعنية بمشروع النظام الأساسي للموظفين، مؤكدين أن مصلحة التلميذ هي الأساس من وراء هذا النقاش.

نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، قال إن “النظام الأساسي لن يرضي الجميع؛ لكنه يتضمن على الأقل مكتسبات لمختلف الفئات التعليمية في المغرب”.

وأضاف عكوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “فئة عريضة من نساء ورجال التعليم وجدت نفسها في النظام الأساسي؛ غير أنه يوجد اختلاف بين المديرين والمفتشين والحراس العامين والأساتذة في التعويضات السنوية”.

وأردف أن “التعويضات الجزافية للأساتذة ربطها النظام الأساسي بالمردودية؛ غير أن المكسب الأساسي هو خارج السلم الذي أصبح متاحا لجميع الفئات التعليمية”، ليخلص إلى أن “كل النقاط ستتم حلحلتها بالحوار”.

وتمخض مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية عن الاتفاق الموقع بين الوزارة والمركزيات النقابية يوم 14 يناير 2023؛ غير أن النقابات الأربع ما زالت تطمح إلى إدخال تعديلات في الصيغة النهائية لمشروع المرسوم قبل المصادقة عليه.

ووجهت النقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير مذكرة نقابية مشتركة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضمّنتها مجموعة من الملاحظات والمقترحات التعديلية؛ من بينها حذف شرط سن الولوج إلى مهنة التعليم، الذي حددته الوزارة في 30 سنة.