قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيومي الاثنين والثلاثاء نستهلها من “المساء”، التي ذكرت أن أسماء جديدة انضافت إلى قضية الاتجار بتذاكر المونديال، مشيرة إلى أن أبحاثا جديدة ستنطلق بخصوص قائمة إضافية لتحديد مسارات تحصيل تذاكر المونديال وترويجها، فضلا عن البحث في مصادر حيازتها وبيعها في السوق السوداء.
وأضافت أن هناك فصلا جديدا ينتظر المصرحين في ملف تذاكر المونديال، بعد إسدال الستار عن الفصل الأول بإدانة رئيس فريق أولمبيك آسفي والصحافي عادل العماري.
كما أوردت الجريدة ذاتها أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش قررت إيداع عون سلطة برتبة شيخ وموظف جماعي بجماعة تسلطانت بمراكش سجن الأوداية بعد تورطهما في قضية رشوة.
“المساء” تطرقت كذلك إلى الظروف المزرية لزوار نزلاء سجن تولال 1 بمكناس. إذ كشف مصدر من أسر المعتقلين بالسجن المذكور للجريدة أن زوار نزلاء هذه المؤسسة السجنية يعانون بسبب تعرضهم لأشعة الشمس في غياب فضاء مخصص لاستقبالهم وحمايتهم من لهيب الحرارة المفرطة التي تجتاح المدينة الإسماعيلية، إضافة إلى غياب المرافق الصحية التي تعتبر ضرورة ملحة، حيث يضطر أغلب الزوار إلى قضاء حاجتهم في الهواء الطلق بجوار المؤسسة السجنية في ظروف غير إنسانية.
أما “العلم” فكتبت أنه تم العثور على شخص كان يعيش حالة التشرد بشارع محمد الخامس وسط مدينة أولاد تايمة بإقليم تارودانت جثة هامدة .
ووفق المنبر ذاته، يرجح أن يكون الطقس الحار سببا في وفاة الهالك. وقد انتقلت مختلف الأجهزة الأمنية إلى مكان العثور على الجثة، التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى من أجل تشريحها، كما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات القضية، تضيف الجريدة.
ونقرأ ضمن مواد “العلم” أيضا أن مجلس جهة الدار البيضاء سطات خصص ميزانية ضخمة من أجل تنزيل برنامج التنمية الجهوي خلال الفترة المتراوحة بين 2022 و2027، وفق خمسة محاور أساسية تروم تسريع وتيرة التنمية المجالية الشاملة والمستدامة على المستويين الاقتصادي والبشري، وتشمل 154 جماعة تابعة للجهة، على اعتبار أن الأخيرة (الجهة) تعتبر من أبرز جهات المملكة التي يعول عليها لإنجاح تجربة النموذج التنموي الجديد.
“العلم” نشرت كذلك أن شركة مغربية نفذت أول جسر معلق بأبيدجان، مشيرة إلى أن الرئيس الإيفواري الحسن وتارا دشن بأبيدجان جسر “كوكودي”، الذي يدخل في إطار مشروع تهيئة خليج “كوكودي”. وهو ثمرة للتعاون النموذجي بين المغرب وكوت ديفوار، وفق الرؤية الملكية المتبصرة حول علاقة المغرب بـ”عمقه الإفريقي”، تضيف الجريدة.
ودائما مع المنبر الإعلامي ذاته، الذي أورد، استنادا إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن جاري سندات الدين، المملوكة من قبل الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، بلغت حوالي 3,9 مليارات درهم خلال سنة 2022 مقابل 3,6 مليارات درهم خلال سنة 2021.
وأوضحت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في تقريرها حول الاستثمار الأجنبي في الأدوات المالية برسم سنة 2022، أن الاستثمار الأجنبي يمثل 0,42 في المائة فقط من إجمالي جاري سندات الدين عند نهاية سنة 2022، بينما يعود أكثر من 86 في المائة من الجاري إلى أشخاص اعتباريين أجانب غير مقيمين، متبوعين بأشخاص ذاتيين أجانب مقيمين (5.6 في المائة).
المصدر: وكالات