هذه إجراءات وزارة التربية للإطعام المدرسي

قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عددا من الإجراءات لتجنب حوادث التسمم الغذائي داخل المؤسسات التعليمية، وهي حوادث تكررت في عدد من مناطق المغرب قبل أسابيع وأثارت جدلا واسعا.

في هذا الإطار، أكد بنموسى أن الوزارة دأبت على حث المسؤولين المعنيين بالتغذية والإطعام المدرسي على السهر على توفير شروط الصحة والسلامة بالمطاعم المدرسية، وذلك عبر احترام أهم العمليات المسطرية المتعلقة بمراقبة السلع وظروف تخزينها وتوصيلها، وتتبع عمليات نقل ومراقبة البضائع والسلع وجودتها، مع مراقبة التاريخ الاستدلالي للترخيص، وكذا تاريخ صلاحيتها، والتأكد من توفر شواهد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بالنسبة للحوم البيضاء وخاتم التفتيش الصحي البيطري بالنسبة للحوم الحمراء.

كما ذكر المسؤول الحكومي في السياق ذاته، جوابا على سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي، توفير ظروف مقبولة للتخزين والتبريد واحترام المعايير المتبعة في شأن إزالة التجميد، وتجنب تجميد اللحوم بأنواعها، والحرص على وضع المنتجات القابلة للتلف داخل الثلاجة، ومراقبة وضعية المخازن ونظافتها ومدى احترامها للمعايير المعمول بها والمتعاقد بشأنها.

وشدد على مراقبة النظافة العامة للأسطح والأرضيات والمواقد والثلاجات والأواني والمناديل أثناء عملية الطهي، مع الحرص على التخلص من النفايات، ومراقبة الحالة الصحية لأعوان الطبخ والمستخدمين وضرورة التوفر على الشواهد الطبية للخلو من لأمراض المعدية، والحرص على توفرهم على لباس خاص.

وفي إطار تحسين جودة الوجبات المقدمة بالمطاعم المدرسية، أشار الوزير إلى أنه تم اعتماد نظام التدبير المفوض لخدمة الإطعام المدرسي الذي تم تعميمه في جل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع بداية الموسم الدراسي 2022-2023، والذي يرتكز على تفويت هذه الخدمة إلى شركة خاصة ومتخصصة في إطار تعاقدي.

وقد أبان هذا النمط التدبيري الجديد على مزايا مهمة فيما يخص تجاوز مناحي القصور في نظام الصفقات السابق، بحسب المسؤول الحكومي ذاته، من بينها معالجة وتجاوز الصعوبات التدبيرية السابقة، خاصة المتعلقة بالموارد البشرية، وتخفيف العبء على أطر المؤسسات التعليمية لتفريغهم لمهامهم التربوية والتأطيرية الأساسية.

ينضاف إلى ذلك، يورد بنموسى، ترسيخ ثقافة غذائية سليمة قوامها احترام حق التلاميذ في التغذية الجيدة والمتوازنة، واتباع نظام غذائي صحي، وإعفاء المؤسسات التعليمية من المسؤوليات المرتبطة بتخزين المواد الغذائية والتموينية، وكذلك من بعض الحوادث التي يمكن أن تقع أثناء تحضير الوجبات.

ولاحترام جودة الوجبات الغذائية كما وكيفا، يتابع الوزير، تم إدراج مجموعة من البنود في دفتر التحملات لضمان مراقبة مدى التزام نائل الصفقة بالبرنامج الغذائي الأسبوعي المعد مسبقا في إطار لجنة والمصادق عليه من طرف طبيب الصحة المدرسية.

من جهة أخرى، أفاد الوزير بأن لمسيري المصالح المادية والمالية دورا مهما في مراقبة وتتبع مختلف مراحل إنجاز صفقة الإطعام، بدءا من المواد التموينية المستعملة في الطبخ وكيفية تخزينها، مرورا بظروف إعداد الوجبات وكذا تسلمها والاحتفاظ بالعينات ومدى تطابقها مع البرنامج الغذائي المحدد سلفا واللجوء إليها في حالة وقوع أعراض التسمم على المستفيدات والمستفيدين.

وأشار بنموسى إلى أن المطاعم المدرسية تلعب دورا هاما في الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي، خاصة بالمناطق النائية والجبلية بالوسط القروي، وفي تحسين جاذبية المؤسسة التعليمية من خلال الخدمات المقدمة، كما أن لها دورا هاما في تغطية حاجيات التلميذات والتلاميذ من التغذية حسب الفئات العمرية.