مريم بندق
كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن أن مجلس الوزراء سيرفع الى البرلمان تقارير سنوية بشأن تطبيق أحكام القانون واللائحة التنفيذية ولائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية بناء على التوصيات التي سترفع الى المجلس لإصدار القرارات التنفيذية.
وقالت المصادر إن المجلس سيشكل لجنة وطنية تتولي تحديد الفئات المستثناة من تطبيق أحكام القانون واللائحة التنفيذية في ضوء احتياجات خطة التنمية وقوة العمل ورفع توصياتها إلى المجلس تنفيذا لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون التي وافق عليها المجلس ونشرت في الجريدة الرسمية.
هذا، وتضم اللجنة وكلاء وزارتي الداخلية والصحة وديوان الخدمة المدنية ونائب وزير الخارجية ومديري عموم كل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والقوى العاملة، والتعليم التطبيقي والتدريب، إلى جانب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومدير الإدارة المركزية للإحصاء.