مريم بندق
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بما يلي:
رفع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة المبادرة الأميرية السامية بصدور المرسوم رقم8 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 17/1/2023 بشأن العفو عن العقوبة المقيّدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، والذي يتماشى مع السياسة الحكيمة والرعاية الأبوية لسموه، حفظه الله ورعاه، ترسيخا لما جُبِل عليه أهل الكويت من قيم التسامح والتسامي واستقرارا للوحدة الوطنية، داعيا الباري عز وجل أن يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان.
من جانبه، أحاط رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح المجلس علما برفع سموه كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وذلك نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، معربا عن حكمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد المعهودة باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبلاد.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي وفق أحكام المادة80 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1976، وتكليف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ووضع الضوابط والقواعد اللازمة لمعالجة أية ملاحظات قد تتكشف لديها وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشاريع قوانين بربط ميزانيات الهيئات الملحقة ومشاريع قوانين بربط ميزانيات المؤسسات المستقلة للسنة المالية 2023/2024، وقرر المجلس الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لصاحب السمو تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
وفي هذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة الجمهورية التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم والذي يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة ونبذ كل أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها والعمل على عدم الربط بين السياسة والدين ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب ومنع أي شكل من أشكال الإساءة لكل الأديان السماوية.