أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن سداد المؤمن عليهم في القطاع الخاص الاشتراكات المستحقة عن الإجازات الخاصة بهم، يسهم في زيادة المنافع التأمينية عند نهاية الخدمة، حيث تدخل الإجازات بجميع أنواعها ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
وأوضحت الهيئة أن قانون المعاشات ينص على التزام المؤمن عليه وصاحب العمل كل منهما بنسبته في حالة الإجازات مدفوعة الأجر، بينما يتحمل المؤمن عليه سداد الاشتراكات كاملة عنه وعن صاحب العمل في حال الإجازات الأخرى، مثل الإجازة الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للآخر، والإجازة الدراسية من دون راتب، وغيرهما من الإجازات.
وأضافت «أما بالنسبة للإجازات المرضية، فإن المؤمن عليه يلتزم وفق القانون سداد حصته بناء على الراتب الفعلي المتسلّم خلال الإجازة، في حين يلتزم صاحب العمل سداد حصته على كامل راتب حساب الاشتراك، سواء كانت الإجازة بأجر أو من دون أجر».
ولفتت الهيئة إلى أنه يتعين على صاحب العمل في القطاع الخاص الالتزام بسداد الاشتراكات في المواعيد المحددة في القانون في جميع الحالات، ويلتزم المؤمن عليه تأدية الاشتراكات دفعة واحدة عن الإجازات الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للآخر، أو الإجازة الدراسية من دون راتب خلال سنة من تاريخ انتهاء الإجازة، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة بموافقة مدير عام الهيئة.