أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، حملة توعوية موسعة للعمال في المدن العمالية على مستوى إمارة أبوظبي، تستهدف تعزيز نشر الثقافة القانونية لدى العمال وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون في دولة الإمارات، ولاسيمًا مع تطبيق أحكام قانون تنظيم علاقات العمل رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، والذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من شهر فبراير 2022.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري ، أن التوسع في إطلاق الحملات التوعوية لمختلف فئات المجتمع، يأتي في إطار الدور المهم الذي تؤديه الدائرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الحفاظ على الأمن والاستقرار، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ المعرفة القانونية لما لها من دور أساسي في حماية الحقوق والالتزام بالواجبات المنصوص عليها قانوناً.
وأوضح أن حملة التوعية العمالية، والتي تستمر على مدار عام كامل لتغطية المدن العمالية في إمارة أبوظبي، تكتسب أهمية خاصة مع تطبيق قانون العمل الجديد، وذلك من خلال تسليط الضوء على أبرز نصوص مواد القانون ونطاق تطبيقه، وما استحدثه من أنماط عمل تستشرف المستقبل وتتيح مرونة كبيرة لإلحاق العمالة بالمؤسسات والشركات، وما يوفره من ضمانات تحقق التوازن بين حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال من المستثمرين.
وذكر المستشار أن الحملة التوعوية تستهدف الوصول إلى شريحة واسعة من العمال لرفع مستوى الوعي القانوني في ظل التشريعات المستحدثة والمنظومة القضائية الرائدة، وأهميتها في المحافظة على مصالح طرفي العلاقة التعاقدية، بما يدعم توفير بيئة جاذبة للاستثمارات والعمالة الماهرة.
إلى ذلك، استهلت الحملة فعالياتها وسط حضور كبير من العمال في القرية العمالية “آيكاد”، إذ تم تقديم محاضرة بثلاث لغات هي العربية، الأوردو، والبنغالية، للتعريف بأبرز المواد القانونية التي نص عليها قانون العمل الجديد في دولة الإمارات، مع عرض المواد التعريفية بطريقة تفاعلية، إلى جانب تنظيم مسابقات وتوزيع الجوائز التشجيعية على المشاركين، وذلك لتحقيق الفائدة المرجوة للفئة المستهدفة.