كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من 95% من شركات القطاع الخاص المستهدفة بقرارات التوطين، التزمت بتوفير «فرص عمل حقيقية» للكوادر المواطنة في مختلف القطاعات الوظيفية والمهنية «المهارية»، فيما أشارت الوزارة إلى أن فرق التفتيش التابعة لها أجرت ما يزيد على 422.9 ألف زيارة تفتيشية لمنشآت وجهات عمل على مدى العام الماضي، ثبت خلالها تورّط 916 شركة بتعيين مواطنين بشكل صوري.
وتفصيلاً، حذّرت الوزارة المنشآت المشمولة بمستهدفات التوطين من التورط أو الإقدام على خمس حالات تُصنّف تحت بند مخالفة لقرارات التوطين، تشمل «التوطين الصوري، والتحايل للحصول على امتيازات برنامج (نافس)، والالتفاف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين»، و«عدم انضمام المستفيد إلى العمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من برنامج (نافس)»، و«عدم انتظام المستفيد في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام أو انقطاعه عن العمل وعدم إبلاغ المنشأة مجلس (نافس)».
ووفقاً للوزارة، تتضمن قائمة المخالفات الخمس أيضاً «انقطاع المستفيد عن برامج التدريب أو الدراسة لأسباب لا يقبلها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية»، وأخيراً «عدم قيام المنشأة بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على شروط الانتفاع دون سبب يقبله المجلس»، مؤكدة أن ثبوت ارتكاب أي منشأة مخالفة التحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل، يعرّضها لمساءلة قانونية وغرامات تدريجية تبدأ بـ100 ألف درهم للمرة الأولى، على أن يتم تغليظها إلى 300 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وتصل إلى 500 ألف درهم في حال ارتكاب الشركة المخالفة ذاتها للمرة الثالثة، أو في أي مرة أخرى تالية.
وكشفت إحصائية رسمية للوزارة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن أكثر من 95% من شركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة والمستهدفة بقرارات التوطين، التزمت بتوفير «فرص عمل حقيقية» للكوادر المواطنة، امتثالاً لسياسات وقرارات التوطين، لافتة إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة أجرت 422 ألفاً و949 زيارة تفتيشية لمنشآت وجهات عمل على مدى العام الماضي، ثبت خلالها تورّط 916 شركة بتعيين مواطنين بشكل صوري، وهو ما يعد مخالفة صريحة لسياسات وقرارات التوطين.
وجدّدت الوزارة دعوة المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى الإبلاغ عن أية ممارسات تخالف أنظمة وقوانين التوطين، عبر طرق ووسائل الاتصال التي توفرها الوزارة، فيما دعت المنشآت وأصحاب العمل إلى مواصلة تطبيق الضوابط والالتزامات التي وضعتها الوزارة لتعزيز الالتزام بنظام التوطين، وتجنب ممارسات التوطين الصوري، من خلال حرص المنشأة على اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية والمهنية الإلزامية عند توظيف أي مواطن لديها، تشمل تمكين الموظف المواطن من أداء عمله، وتوفير مكان العمل والأدوات المناسبة، مع توفير الحد الأدنى من التأهيل والتدريب والتمكين لإنجاز العمل اللازم، إضافة إلى الالتزام باستصدار تصريح عمل له من الوزارة، وإبرام عقد العمل وفق النظم المعمول بها في الوزارة، وسداد الأجر المتفق عليه وفق نظام حماية الأجور.
وذكرت الوزارة أن قائمة الإجراءات الإدارية الإلزامية للمنشآت التي تُوظّف كوادر مواطنة تشمل أيضاً، تسجيل المواطن في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ودفع الاشتراكات الشهرية، وفق التشريعات المنظمة لذلك، خلال شهر من تاريخ إصدار تصريح عمله، والإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على عقد العمل بما يؤثر في شروط الانتفاع من مزايا برنامج «نافس»، مشدّدة على ضرورة التزام صاحب العمل بإلغاء تصريح عمل المواطن على الفور في حال انتهاء العلاقة التعاقدية.
وحذّرت الوزارة أصحاب العمل من منح المواطن أجراً أقل من نظرائه ممّن يقومون بالمهام الوظيفية ذاتها، أو تخفيض أجر المواطن بحجة انتفاعه من برامج الدعم الحكومي «نافس».
وأكدت ضرورة تقيّد الكوادر المواطنة العاملة بالقطاع الخاص بالالتزامات الواردة بالمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وبالقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والقرارات ذات الصلة ببرنامج «نافس»، إضافة إلى الالتزامات الواردة بعقد العمل الموقع من طرفه.
إعلانات الوظائف
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الشركات والمنشآت المُلزمة بتطبيق مستهدفات التوطين إلى تجنّب ارتكاب ثلاث مخالفات قانونية عند الإعلان عن أية وظائف شاغرة مخصصة للكوادر المواطنة، أولاها عرض أي إعلانات عن «وظائف مضلّلة»، لا تمثل فرصة عمل متاحة وحقيقية، أو في مستويات مهنية غير مهارية. والثانية، الإشارة إلى سياسات التوطين الحكومية أو منافعها عند الإعلان عن الوظائف دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة. وأخيراً، تضمين الإعلان التوظيفي أية مزايا للدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالمواطنين في القطاع الخاص.
• 422.9 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت المستهدفة بـ«التوطين» العام الماضي.