أكدت رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف (COP28)، رزان المبارك، الحاجة الماسّة إلى المساواة بين الجنسين وزيادة الدعم المقدم للقيادات النسائية في العمل المناخي.
جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال رئاستها المؤتمر العالمي للبيانات الاجتماعية والبيئية، الذي يعقد على مدار يومين، ويقام في مدينة إكسبو دبي ضمن الفعاليات الرئيسة لـ«COP28».
وأشادت رزان المبارك، التي تشغل منصب رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إضافة إلى عضويتها، ضمن فريق رئاسة «COP28»، بالقادة الحضور، ودعمهم المستمر لإيصال صوت المرأة ودعم حقوقها ووجهات نظرها، وثمّنت جهود «COP28» التي تدعو إلى وضع المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في صميم الانتقال إلى العمل المناخي العادل، مؤكدة الترابط الوثيق بين المناخ والطبيعة، وأهمية احتواء الجميع، وتمكين النساء والفتيات في مجال العمل المناخي استعداداً لـ«COP28».
ويشارك في تنظيم المؤتمر رئاسة «COP28»، ورواد الأمم المتحدة للمناخ، إلى جانب الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومنظمة التنمية والبيئة النسائية، ويتحدث في المؤتمر ويشارك فيه الوكالات التابعة للأمم المتحدة، والمسؤولون الحكوميون، وصنّاع السياسات، والقادة ومقدمو التعهدات ضمن «تحالف العمل النسوي من أجل العدالة المناخية»، و«تحالف البيانات الاجتماعية والبيئية»، وعدد من المؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني وقادة الشعوب الأصلية، وممثلي المجتمعات المحلية والمؤسسات الأكاديمية.
وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، «من المشجع أن 79% من الأطراف قد أدرجوا توصياتهم المتعلقة بالنوع الاجتماعي في إطار خطط العمل والمستهدفات المحددة وطنياً. ويجب علينا معالجة الثغرة الكبيرة المتعلقة ببيانات النوع الاجتماعي والبيئة، لضمان التخطيط الفعال، وصنع السياسات الصحيحة المستندة إلى المعلومات والحقائق الموثقة، وهو ما سيسمح لنا بالانتقال ببناء مستقبل داعم للمناخ وللنمو الاقتصادي المستدام».
ويحذر الخبراء من تأثير تداعيات تغير المناخ في النساء والرجال بشكل غير متكافئ، ما يزيد من عدم المساواة بين الجنسين، ووفقاً للأدلة التي قدمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن النساء أكثر عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ في دول كثيرة، وعلى سبيل المثال، فرصة المحتاجين وخصوصاً النساء، للنجاة من الكوارث المرتبطة بالمناخ أقل، كما أن تمثيل المرأة أقل في عملية صنع القرار البيئي.
ويتزامن هذا مع ندرة البيانات المصنفة بين الجنسين، التي يتطلبها قياس مدى تأثير السياسات في النساء والفتيات، ومن أمثلة ذلك أن أغلب أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة تخلو من المؤشرات المتعلقة بالبيانات الاجتماعية عن الجنسين، ولا تتوافر بيانات إلا عن اثنين فقط من أصل 10 مؤشرات ضمن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبيانات الاجتماعية والبيئية.
ووفقاً لرزان المبارك، فإن ندرة البيانات تؤدي إلى صعوبة فهم آثار تغير المناخ في النساء والفتيات، وعدم مراعاة إسهام المرأة في العمل المناخي بشكل كامل، حيث يعتمد نجاح عملية صنع القرار بشأن التمويل وتخصيص الموارد على توافر بيانات موثوقة، والتي من دونها لا يمكن الحصول على تمويل كافٍ يراعي المرأة، وما يعوق تحقيق الانتقال إلى الاقتصاد المستدام على نحو منصف للجنسين، وأشادت بجهود دولة الإمارات لتحقيق المساواة بين الجنسين في هذا السياق.
ويهدف المؤتمر إلى توجيه دعوة مفتوحة لتعزيز دور البيانات الاجتماعية والبيئية في سياسات المناخ العالمية، من خلال بناء زخم يساعد القادة على التأكد من إدراج البيانات الاجتماعية والبيئية بشكل منهجي يسهم في جهود رصد التقدم المحرز في تحقيق الالتزامات المتعلقة باحتياجات المرأة والبيئة والعمل المناخي.
وخلال يوم المساواة بين الجنسين في «COP28»، ستعلن رئاسة المؤتمر «الشراكة المراعية للمساواة بين الجنسين من أجل تحقيق الانتقال العادل نحو الاقتصاد المستدام ودعم العمل المناخي»، وهي حزمة من الالتزامات بشأن البيانات الاجتماعية، وتأمين التمويل الموجه للمرأة، وتعزيز تساوي الفرص بين الجنسين.
• نقص البيانات الاجتماعية والبيئية يعيق جهود تحقيق انتقال مناخي عادل يحتوي الجميع.